20 مهر 94 - 00:07  | 1626 بازدید

گیلان فردا- قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم یکی از مباحث مهم و روز جامعه ما است، خصوصا با ابلاغ رئیس جمهور و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

هر چند مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به مردم اطمینان داد هدف از اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم، سرک کشیدن به حساب های سپرده گذاران نیست بلکه قانونگذار و دولت به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر در فعالیت های اقتصادی کشور است، اما این اقدام منتقدان زیادی دارد. از سوی دیگر قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم زوایای پنهانی هم دارد که هنوز بسیاری از آن ها برای مودیان کاملا روشن نیست.   

با این همه پرداخت مالیات وظیفه ای ملی است و در خیلی از کشورها همگان این وظیفه را انجام می دهند، اما چرا در کشور ما بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات فرار می کنند؟ به اعتقاد صاحبنظران در کشورهایی که مردم به وضوح می بینند این مالیات ها صرف ایجاد رفاه بیشتر برای آن ها می شود و هرز نمی‌رود، در عین حال وقتی بررسی می‌کنند متوجه می‌شوند هیچ فرد یا شخصی بی‌جهت و بدون ضابطه معاف از مالیات نشده است، خیلی راحت تر این کار را انجام می دهند.

کارشناسان می گویند از نظر مالیاتی با تحولی مواجه هستیم که عاقبت آن چندان معلوم نیست، شما چه فکر می کنید؟ به نظر می رسد بررسی موضوع به جهات مختلف  و اظهار نظر از سوی صاحبنظران ضروری است. در همین رابطه و برای ارایه اطلاعات بیشتر دکترهادی تیز هوش، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان در خصوص قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، دیدگاه های اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  سراسر کشور را در اختیار ماهنامه گیلان فردا گذاشت که در ادامه می خوانید. گفتنی است در شماره های آتی ماهنامه گیلان فردا معایب و محاسن این قانون از سوی اساتید و کارشناسان بررسی و به نظرتان خواهد رسید.

بیان دیدگاه های اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  کشور

بازنگری در قوانین اقتصادی از ضرورت هایی است که متناسب با تغییرات وتحولات محیط کسب وکار و رویکرد های آینده نگرانه کشور باید در دستور کار قوای مجریه ومقننه قرار گیرند. قانون مالیات های مستقیم نیز از جمله مهمترین قوانین کسب وکار است که لایحه اصلاحی آن پس از قریب به یک دهه از آخرین اصلاحات انجام شده در قالب برنامه تحول نظام مالیاتی کشور با طرح اهدافی چون دستیابی به رشد پایدار توأم با عدالت اقتصادی، کاهش اتکای بودجه به درآمد های حاصل از نفت وگاز وپیش بینی تغییرات قانونی لازم برای اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی توسط دولت دهم ، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد .

با وجود آنکه در هنگام تدوین لایحه مزبور از نظرات نمایندگان بخش خصوصی وتعاونی استفاده نشده بود وتصویر منسجمی از چگونگی نیل به اهداف کلی ابرازی در آن لایحه به چشم نمی خورد ،اتاق ها در راستای وظایف خود توانستند با جدیت وپیگیری های مستمر سه سال گذشته دیدگاه ها و پیشنهاد های اعضای خود را از طریق قوه مقننه و دولت محترم یازدهم مطرح ودر حد امکان در فرآیند بررسی وتصویب لایحه اثر گذار باشند .

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم حاوی مقرراتی است که زمینه مناسبی را برای شفافیت بیشتر اقتصاد کشور و جایگزینی نظام پرچالش ومعضل ممیز سالاری با نظام کنترل سیستمی ومبتنی بر ریسک فراهم خواهد آورد. برچیدن روش تشخیص علی الرأس، حذف مالیاتی تکلیفی، برقراری معافیت های مناسب برای سرمایه گذاری به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، ساده سازی برخی مقررات و اصلاح فرآیند رسیدگی، کاهش مالیات حقوق کارمندان و رفع تبعیض بین کارمندان دولت وبخش خصوصی و افزایش حد نصاب اعمال محدودیت ممنوع الخروجی از نکات مثبت این قانون اصلاحی است .

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی، ضمن قدردانی از دولت ومجلس محترم برای وجوه مثبت این قانون و استقبال از افزایش شفافیت در اقتصاد کشور و برقراری عدالت مالیاتی برگرفته از آن، لازم می دانند نکاتی را که می تواند موجب بروز مشکل جدی در جریان اجرای این قانون گردد تذکر دهند.

1- شالوده اصلاحات به عمل آمده در قانون مالیات های مستقیم مبتنی بر استقرار " نظام جامع اطلاعات مالیاتی"است. استقرار این نظام که از مهمترین ضرورت ها و زیر ساخت های مالیات ستانی عادلانه است سال هاست به تعویق افتاده است. اجرای این قانون اصلاحی در حالی آغاز می گردد که به سازمان امور مالیاتی زمانی سه ساله برای اجرای " نظام جامع مالیاتی" داده شده است و در این دوره سه ساله ،نحوه رسیدگی مانند سابق خواهد بود. افزایش اختیارات سازمان امور مالیاتی در دسترسی به اطلاعات اشخاص، در کنار برقرار ماندن شیوه پر اجحاف وایراد "تشخیص علی الرأس" می تواند پدیده ممیز سالاری را به اوج خود برساند و مؤدیان را با چالشی بی سابقه مواجه کند. ضروریست که دسترسی و استفاده از اطلاعات مؤدیان برای تشخیص مالیات، صرفا " در زمانی که "نظام جامع اطلاعات مالیاتی" مستقر و شیوه رسیدگی سیستمی جایگزین روش موجود گردد، مجاز باشد.

2- یکی از پایه های نظام سالم و عادلانه مالیاتی، ضریب بالای سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی ومتصدیان تشخیص و وصول مالیات است. اصلاحات قانون مالیات های مستقیم اقتدار بی سابقه ای را به سازمان امور مالیاتی کشور بخشیده است. این اقتدار در کنار یک سازمان شفاف و سالم قطعا " می تواند بستر خوبی برای برقراری عدالت مالیاتی باشد . اگر سلامت و شفافیت متناسب با اقتدار سازمان افزایش یابد، تضییع حقوق دولت و فشار ناصواب به فعالین صحیح العمل و اخلاق مدار اقتصادی اتقاق نخواهد افتاد.

3- علیرغم نظر صریح مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت رقابت پذیری اقتصاد کشور که مستلزم برچیده شدن رقابت نابرابر بین بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد ها ونهاد ها خواهد بود، حکم مندرج در این قانون اصلاحی از استحکام مورد انتظار برخوردار نیست. انتظار می رفت در شرایطی که بر اساس منویات معظم له کشورباید به وسیله مالیات اداره شود، این موضوع مهم با متن متقن ومحکمتری درقانون درج می شد تا امید اطمینان را در فعالان اقتصادی کامل نماید.

4- جرائم تعریف شده در این قانون ومجازات های مربوطه بسیار سخت گیرانه و غیر منطبق با فرهنگ مالیات ستانی ومالیات دهی کشورمان است. این ایراد به ویژه تا زمان اجرای نظام جامع اطلاعات مالیاتی می تواند شرایط بغرنجی را متوجه فعالان اقتصادی کند و بغض ونارضایتی را جایگزین همراهی مسئولانه مؤدیان کند و شایسته است در این بخش از قانون هر چه سریعتر تجدید نظر گردد.

در پایان از دولت محترم تقاضا دارد که ضمن توجه به نکات فوق الذکر، برای توفیق در اجرای قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، در یک دوره انتقالی با تلاش مجدانه در آموزش و توجیه مؤدیان مالیاتی ،به زیر چتر مالیات آوردن اقتصاد زیر زمینی و بخش مالیات گریز اقتصاد کشور را اولویت اول خود قرار دهد و از سوی دیگر تساهل و تعامل را با مؤدیان کنونی مالیاتی تا زمان استقرار کامل نظام جامع اطلاعات مالیاتی افزایش دهد. لازم به تأکید است که فعالان اقتصادی انتظار دارند اتاق ها به عنوان نمایندگان آن ها در جریان تدوین آئین نامه های این قانون نیز به طور مؤثر حضور یابند و این مهم توجه ویژه دولت محترم را می طلبد.