25 آذر 94 - 00:09  | 2258 بازدید

• سید مهدی ضیابری

اگر در مورد بسیاری از نگرانی های عمده شهر نشینی امروز که ازآن به عنوان بزرگترین چالش ناپایداری توسعه اعم از محیطی ومنابع طبیعی و انسانی یاد می شود فکر کنیم، به یک پاسخ بیشتر نخواهیم رسید و آن اینکه منشا دامنه تخریبی و ناپایداری شهری و روستایی منطقه از اندیشه نفوذی و فقر فکری در طراحی شهری آن است، نه از «اندیشه توسعه درون زا و خودبنیاد و مردم نهاد».

این موضوع عمده نگرانی هایی است که متفکرین انسان گرا و هواداران محیط زیست معتقد و متعهد به دانش بومی را در رویارویی با دانش کلاسیک در مسایلی مانند اکوسیستم ها ی متعادل ، مشارکت مردم، سبک های زندگی مناسب، فناوری بومی، تولید و بازیافت مواد زاید و مانند آنها قرار می دهد، چون یک سوال همیشه در این راه بی پاسخ مانده است و آن اینکه شهری که هنوز یک روستا شهر بزرگ است چگونه می تواند با معیارهای جهانی کلانشهر شود، آن هم از نوع کلانشهرهایی که با توجه به چالش های جهانی آب و هوایی خود می رود که روستا شهر شود، این از آن جهت بیان می شود که مدت مدیدی است برنامه ریزان و طراحان شهری این کلانشهرهای مترو پولیتن جهانی به دنبال توسعه تولیدات روستایی از سقف های سبز گرفته تا طراحی کالبدی برج ها هستند که بتوانند به مزارع کشاورزی دست پیدا کنند، و این در حالی است که جمیع شهرهای منطقه هم اکنون نیز خدادادی از این مزیت برخورداربوده اند، مکان هایی که هزاران سال است مردم آن سرپناه های شگفت انگیز (با مصرف انرژی کم و چشم انداز وسیع) ساخته اند ودر واقع شگفتی در همین است که اگرشهرهای ما با اندیشه توسعه درون زا، خود بنیاد و مردم نهاد و به دور از اندیشه نفوذی و فقر فکری در برنامه ریزی وطراحی توسعه می یافت ما هیچوقت در رویای واهی کلانشهرشدن به سر نمی بردیم، زیرا اگر توسعه شهری و روستایی ما به مثل گذشته های دور همسان بود، طراحی شهری با الگوی تامین مسکن مواجه نبود زیرا در هیچ مقطع زمانی ولو با رشد جمعیت و مهاجرت این مناطق با کمبود مسکن روبرو نبوده بلکه با آن همسان بوده اند، ولی متاسفانه این منطقه همیشه با کمبود غم انگیز توسعه بافت شهری درگیر بوده است، زیرا عامل جمعیت رو به رشد که اکثر طرح ها برآن تاکید دارند نمی تواند به تنهایی علت      افزایش چشمگیرمحدوده شهری و قیمت املاک شهری باشد، بلکه کاربرد الگوی اشتباه کالبدی شهری است که این وضعیت ها را تشدید کرده و باعث پیدایش سکونت گاه های غیر رسمی می شود، زیرا اندیشه توسعه شهری تاکید بر ایجاد درآمد از طریق الزامات ضوابطی بیش از خاستگاه و مشارکت مردمی و توان محیطی دارد، الزاماتی که بر توانمند کردن بخش خصوصی برای استحصال درآمد از طریق غیر شرعی (بساز بفروش) بر توسعه تاکید می ورزد که منشا آن اضافه تراکم به صرف تامین درآمد برای اقتصاد شهری است، وبرای همین از زمان پیدایش قوانین توسعه شهری که برگرفته از قوانین جهان در حال توسعه بوده است شهرها هیچگاه برای شهروندان طراحی نشده و به همین دلیل به جای داشتن آرامش و هویت دارای انواع نارسایی ها و کمبودها و نهایتا معضلات شدید ناپایداری اند.

با مروری بر تجربیات گذشته که بی توجه در تجدید نظر طرح ها صورت گرفته به نکاتی بر می خوریم که قابل تامل است.به عنوان مثال:

• 1

            در برنامه و طرح های تجدید نظر طرح ها همیشه تاکید زیادی به وضع موجود می شود نه تبعات آتی آن، از جمله توجه خاص به کسب درآمد و بازگشت سرمایه ها (غیر مردم محور) معطوف شده، مثلا تامین درآمد مالی و تراز فیزیکی شهر ناشی ازخرید تراکم مازاد که به هیچ وجه مردم عادی قادر به خرید آن نیستند بلکه الزام به آن برای واگذاری به غیر (بساز بفروش ها)است، که به هیچ وجه با مفاهیم سرمایه گذاری و جذب آن تطبیق ندارد و جدا از نقش تورمی این روند در اقتصاد ملی و منطقه ای علی الخصوص دستیابی واقعی به درآمد ناخالص ملی، موجبات هزینه های سربار قابل توجه و تحمیلی را هم در بخش زیر ساخت های شهری به سیستم های اجرایی وارد می کند. به مثل همه داد و ستدهای غیر رسمی شهری که تجارت غیر رسمی (دلالی یا زمین خواری) و نوظهوری را موجب    می شوند، علی الخصوص وقتی که تجدید نظر طرح جامع با کاربری های شناور تدوین و بیش از سطح موجود شهر به صرف کلانشهری عرصه های زراعی همجوار شهری را آن هم در محدوده قطب کشاورزی و گردشگری غیر ضروری به اراضی شهری تبدیل کند، این موضوع را تشدید نیز می کند. که با توجه به تنگناهای موجود تامین مالی پروژه های شهری از سوی دستگاه های ذیربط، جمیع منافع پیش بینی شده توسعه شهری غالبا این منابع دستخوش تاراج از سوی بخش خصوصی شده و سهم بخش دولتی (مردم محوری یا حقوق شهروندی) در این میان ناچیز و نادیده گرفته می شود که غالبا به این روند شکل شرعی و قانونی هم داده می شود و تنها مغموم این گذر همان شهروندانی هستند که به جای مشارکت در ساخت شهر برای شهر هدف ضرر و زیان مضاعف می شوند.

• 2

            از ویژگی های بارز این گونه طرح ها نحوه نگرش برنامه ریزان و طراحان به صرف نگرش طراحی شهری آن است و هیچ توجه و علاقه ای به حفظ منابع و پایداری محیط نداشته و مهمتر اینکه با افزایش محدوده و پهنه بافت خالی جدا از کاهش شدید تراکم به منظور تامین بار مالی تراز فیزیکی شهری، حجم بزرگی از توسعه معضلات شهری و افزایش شدید هزینه زیرساختی را به دستگاه های اجرایی تحمیل می کند چرا که درک پیوستگی و تداوم زمانی و همسانی اجرای برنامه ها در دوره زمانی طرح مصوب که نشانگر پویایی شهری و دیدگاه آینده نگر مدیران شهری است به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی گیرد که این امر مغایر است با دیدگاه مردم محوری شهر که به دنبال احساس مسئولیت نسبت به حقوق شهری و سرنوشت شهر است و از نکات بسیار موثر در تجدید حیات هر شهر به شمار می آید.

• 3

            حقوق شهری از دیدگاه مردم محور هر جامعه شهری، نه صرفا در حکم میراث، بلکه به مثابه ثروت است و هدف نه تنها حفظ دارایی های موجود، بلکه افزودن بر این ثروت ها و ایجاد دارایی های جدیدتر است. به همین دلیل طرح تجدید نظر شهری می باید با هدف تثبت بازده اقتصادی و خارج کردن شهر از وضعیت رکود و افزایش سطح اشتغال و درآمد باشد و با این مباحث ارتباط تنگاتنگ دارد نه آنکه منابع و منافع مدیریت مستقل شهر را تامین کند و مصرف هزینه کل (بودجه عمومی) زیر ساخت ها را افزایش داده و مشارکت های مردمی و استقلال مدیریت محلی را در تصمیم گیری های مربوطه در سرنوشت اقتصادی شهر نادیده انگارد و اخذ مصوبات قانونی را با این روند هماهنگ کند. و یا مصوبات قانونی را برای تصمیمات غیر واقعی به کار گیرد.

• 4

            مشارکت مردمی در برنامه ریزی و طراحی و اجرای پروژه ها از نکات چشمگیر توسعه شهری است که اگر با فرهنگ و نگرش های اعتقادی و خود باور و خود بنیان جامعه هماهنگ نباشد موجب تخریب فرهنگی و ناپایداری اجتماعی می شود که این پدیده متاثر از نفوذ تفکرات غیر متوازن بومی بوده و متعاقبا در روند اجرا به معضل شهری بدل می شود. یکی از مهمترین اهداف تجدید نظر طرح آماده کردن اذهان عمومی برای پذیرش یک رویداد متوازن برای تحول و خروج از رکود و افزایش سطح اشتغال و درآمد موجود و تثبیت شده آتی شهر است، بدون آنکه خدشه ای بر خودباوری و اعتقادات جامعه تحمیل کند، پس الزام است برای پذیرش چنین رخدادی نظر خواهی از آنان (طراحی بر پایه مردم نهاد) ازویژگیهای طرح های توسعه به شمار آید.

با توجه به نکات فوق طرح تجدید نظر شهری کلانشهر رشت هر چند در مراجع ذیربط بر اساس پیشنهادات و وضع موجود تهیه و در مرحله اجرا قراردارد اما بر اساس نکات ذیل ممکن است مشکلی را نگشاید بلکه حتی بر ناپایداری محیطی اثرات غیر قابل جبرانی بگذارد، زیرا مسئله افزایش وسعت شهر به معنای ضرورت خدمات رسانی به ناحیه ای بزرگتراست و این کار نه تنها تراکم مسکونی را کاهش نمی دهد بلکه به گونه ای نامناسب رشد غیر متوازن را ایجاد می کند که از آن جمله زمان سفر و هزینه ی حمل و نقل عمومی را افزایش خواهد داد، اما این اتفاق می تواند پدیدار نشود و این توسعه یافتگی می تواند به دلیل نزدیکی روستاهای همجوار که توسط شهر بلعیده می شود کنترل و ساماندهی شود، با توجه به اینکه مناطق مذکور هم دارای طرح ناحیه ای و هم شهرستان مصوب هستند، با این تاکید که مهاجرت های روستایی به شهر در گذشته هیچ وقت برای سکونت رخ نداده است بلکه بیشترین شکل مهاجرت برای دستیابی به اشتغال بوده است و تامین مسکن و واگذاری خانه های دور از مرکز شهری کمک زیادی به جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهردر منطقه نمی کند ولی عمده این محدوده های الحاقی به شهر سریعا به محله های فقیر نشین شهری تبدیل می شوند که نیروی کار ارزان صنایع موجود در آن محدوده را تامین کنند و وقتی فرصت اشتغال صنعت نباشد می شود همان بیکاری شش ماه از سال روستا و به مراتب معضلات شدیدتر شهری را پدیدار و پایدار می کند.

درحالی که اگر طرح های توسعه شهری همگام با مشارکت مردم و دانش بومی همگن شود بدون شک توسعه ای پایدارتر و همگن اتفاق خواهد افتاد، زیرا هر توسعه ای در گام نخست می بایست به تناسب نیازها و توانمندی محیطی و بهره گیری و ارزیابی متوازن از منابع، نسبت به درآمد رشد معقول داشته باشد، اگر فضای اشتغال شهری تهی از نمادهای اقتصادی باشد توسعه شهری مفهوم خود را به عنوان مهاجر پذیری از دست می دهد و خود شهر مهاجرفرست می شود، پس ضرورت افزایش محدوده معنی ندارد، و این امر آن بخش از مشاغل ساکن روستایی که در حال فعالیت هستند را نیزحذف کرده و بر میزان مهاجر فرستی روستا می افزاید.

توسعه باید متاثر از هویتی باشد، هویتی که از درون جامعه بر می خیزد. چرا که این هویت بر پایه نیازهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی است ، نه اینکه توسعه شهری بر پایه اصل هویت بخشی باشد و اگر هم چنین باشد به مثل مطالب قبل می باید بطئی و تدریجی و متوازن باشد. مثلا در حمل و نقل باید بر حسب ضرورت و نیاز شهری از یک سیستم حمل و نقل ساده و موفق و مورد استقبال مردم شروع شود و به تدریج شبکه ای پیچیده بنا به ضرورت های غیر قابل حل تبدیل شود. در غیر این صورت برای توسعه یک معضل محسوب می شود.

با توجه به اینکه درطرح جامع قبلی کلانشهر وجود شبکه های شریانی رینگی به دلیل غیر همگونی با اصالت خطی شهر پاسخگو نبوده و هزینه های تقاطع های غیر هم سطح را بر شهر تحمیل کرده و پاسخ گوی نیازهای شهری نبوده چرا در طرح تجدید نظر جامع جدید رینگ شریانی نعلی شکلی از شمال، غرب و جنوب پیش بینی می شود و در شرق شهر بلاتکلیف رها می شود، و برای چنین حرکتی محدوده شهر با افزایش چشم گیر زمین شهری معادل سطح پر شهر از اراضی کشاورزی استفاده می شود که حتی در ضوابط پیشنهادی طرح تفصیلی هم پاسخ مناسبی از آن دریافت نمی شود، و مجموعه ضوابط پیشنهادی طرح تفصیلی مشخصا بیان نمی کند که ما بدنبال محدود کردن شهر بر پایه افزایش تراکم هستیم و یا گسترد گی شهر. این موضوع بیانگر این واقعیت است که برخی، تنها به یک راهبرد جایگزین اندیشیده اند که آن هم ناپایداری محیطی و بی ثباتی توسعه آتی شهری است. واین مغایر با سند چشم انداز ملی است که طبق اسناد آن تاکید بر پایداری توسعه و حفظ منابع طبیعی در قالب ارزیابی کاربری های موثر و فعال به مثابه بهترین راه و روش صیانت از آنها تاکید می شود، یعنی حفاظت و بهبود محیط زیست و رفاه عمومی ناشی از شناخت توانمندی ها و امتیازها و منابع موجود درهر محدوده و تشخیص نقشی شایسته و مناسب برای منطقه شهری که از ضروریات اصلی تجدید نظر طرح های جامع موفقیت آمیز به شمار می آید که این خود نیاز به نگرش و بینشی دارد که به درستی تشخیص دهد کجا نیازهای بالقوه نهفته است و چه کاربری هایی برای شهر مناسب است، چالش اصلی در این میان، ایجاد ظرفیت و استعداد رقابتی برای این گونه مناطق است. هر محدوده در دست توسعه مانند سایر بخش های اقتصادی نیاز به ایجاد شالوده اقتصادی متنوع و نیز بر قراری تعادل میان نیازها و خواسته های متفاوت دارد و این امر می تواند از طریق ارائه مستمر کاربری های ترکیب شده حاصل شود. نقشی که در طرح تجدید نظر کمتر به چشم می خورد.

مهندس سید مهدی رضوی ضیابری، فارغ التحصیل دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، از مدیران اسبق شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان طی سال های 69 تا 81 بوده است، ایشان دبیر کمیسیون های شورای عالی شهرسازی استان، کمسیون ماده 5 و عضو ارشد کمیسیون های تصویب طرح های هادی شهری و روستایی و تبدیل اراضی و دبیر کمیسیون ماده 13 و عضو ماده99 آئین نامه احداث بنا در خارج از محدوده نیز بوده است.

مدیرعاملی شرکت فراگیر عام قائم و ریاست هیات مدیره شرکت هنر و اقلیم از دیگر مسئولیت های ایشان بوده است.

مهندس ضیابری همچنین مسئولیت ریاست، مدیریت، طراحی، اجرا و مشاوره در بیش از 90 پروژه بزرگ را به عهده داشته و دارد.

ایشان که یکی از بانیان نظام مهندسی ساختمان و یکی از بانیان قانون میراث فرهنگی وگردشگری بوده، عضویت در هیات مدیره سازمان مسکن سازان گیلان، هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی بندرانزلی، هیات مدیره سازمان نظام مهندسی گیلان، هیات مدیره مجمع متخصصین استان گیلان را نیز در سوابق خود دارد.