25 آذر 94 - 16:09  | 2400 بازدید

گیلان فردا- هرچند که سال ها از ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با استانداری ها گذشته و در یکی دو سال اخیر سازمان مدیریت در کشور احیا شده است، اما هنوز اثرات و پیامدهای این تصمیم و این اقدام در نظام برنامه ریزی کشور مشهود است.

وقتی در سال 86 به دستور رئیس جمهور وقت این ادغام صورت گرفت، افکار عمومی می پرسید که مگر می شود سازمانی با وظایف برنامه ریزی و بودجه بندی را حذف کرد و یا آن را زیر مجموعه یک نهاد اجرایی و سیاسی قرارداد؟ خیلی ها هم این اقدام را غیر کارشناسی ارزیابی می کردند، اما این اتفاق افتاد! از سوی دیگر حالا که با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان ها احیا شده است نمی توان انتظار داشت در طرفه العینی این سازمان به کارکرد اصلی خود دست یابد. در همین خصوص نظر آقای مهندس حسین آرامی، آخرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان که هم اکنون مشاور معاونت هماهنگی برنامه و بودجه ریاست جمهوری هستند را جویا شدیم. ماحصل گفت و گوی اختصاصی ماهنامه گیلان فردا با ایشان را که اوایل آبان 94 انجام شد در ادامه می خوانید:

جناب آقای آرامی شما چندین سال ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های بوشهر و گیلان را به عهده داشتید، پس از سال ها تجربه در این پست و احیای این سازمان، اکنون نظرتان چیست؟

احیای سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها ازجمله شعارهای مطرح درجریان کارزار انتخاباتی سال1392 توسط اغلب کاندیداهای ریاست جمهوری به ویژه دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور فعلی بود. با انتخاب جناب آقای دکتر روحانی بالطبع انتظار این بود که این کار جزو اولین اقدامات باشد به گونه ای که رئیس جمهور با یک موج رسانه ای و مطالبه ی عمومی نخبگان در رابطه با ایفای این عهد قرار گرفت و اگرچه با تاخیر ولی سرانجام با انتخاب آقای دکتر محمد باقرنوبخت به سمت رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، عملا این کارآغاز شد. و پس ازچند ماه بالاخره با مصوبه شورای توسعه ی مدیریت و سرمایه ی انسانی کشور انتزاع وظایف برنامه ریزی، بودجه ریزی، آمار، نظام فنی، امور اداری استخدامی و آموزش و پژوهش از استانداری ها و شکل گیری نهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها رسما جامه قانونی به خود پوشید. درحال حاضر رؤسای همه سازمان ها منصوب شده اند، چارت تشکیلاتی ابلاغ، احکام صادر و روال قبل ازسال 86 تقریبا در استان ها ساری وجاری شده است.

اما سؤال این است که واقعا این ادغام چه تاثیرات و یا آسیب هایی داشت؟ چون از نظر برخی مدیران دولت قبل، ادغام سازمان های استانی با استانداری مبتنی بر یک ضرورت بوده. اما نیاز به احیای سازمان های استانی چطور؟ آیا با اصلاح و بازگشت به روال و چارچوب تشکیلات قبلی می توانیم شاهد کارکردهای بهتری در خصوص طرح ها و برنامه ها باشیم؟

- واقعیت این است که اگر در انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تفکیک آن به دو معاونت ریاست جمهوری استناد به مطالعاتی می شد که در داخل خود سازمان انجام شده وضمن آسیب شناسی توصیه به دگرگونی و تجدید نظر در ساختار تشکیلات و ماموریت های آن داشت، درمورد سازمان های استانی که بر مبنای قانون مصوب شورای انقلاب شکل گرفته بودند هیچ گونه مطالعه و توصیه ای انجام شده ای وجود نداشت بلکه جدا از نوع نگاه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اینکه باید یک سازمان کوچک و صرفا شریک درسیاستگذاری و مجری مصوبات باشد، لذا بی نیاز از گستردگی و واحدهای استانی است، به نظرمی رسد تجربه استانداری رییس جمهور وقت در استان اردبیل و گرایش به تمرکزگرایی درمدیریت و همه کاره بودن شخص استاندار به عنوان رییس جمهور استان (متناظر با رییس جمهور کشور) دلیل اصلی تغییرات صورت گرفته یعنی انحلال سازمان های استانی و ادغام وظایف دراستانداری ها بوده است. زیرا بررسی ها و یافته های تجربی همه حکایت ازتوفیق سازمان های استانی در انجام وظایف و ماموریت های خود و انجام امور مدیریت توسعه استان با راهبری استاندار و حداقل مشکل را داشت.

خیلی ها همان موقع این ادغام را غیر کارشناسی عنوان می کردند.

- نگاه و ایده رییس جمهور وقت برای اجرا، چارچوب نهادی دیگری رامی طلبید. زیرا در آن هنگام و هم اکنون هم، علیرغم انتخاب استاندار با رای هیات وزیران، استانداری به عنوان بخشی از پیکره تشکیلاتی وزارت کشور تلقی می شود و استاندار نیز زیرمجموعه وزارت مذکور است و از آنجا حقوق می گیرد و ارزیابی می شود. این نکته ایراد اساسی ساختار فعلی مدیریت استانی است که از طرفی استاندار نماینده عالی دولت در استان است و از طرف دیگر استانداری بخشی از یک وزارتخانه و استاندار کارمند وزارت کشور تلقی می شود. چون وزارت کشور که همان وزارت امورداخله باشد مسئول تنظیم و برقراری سیاست و امنیت داخلی است و دو وظیفه اصلی برعهده دارد از جمله برقراری و رصد امنیت درکشور که دراین رابطه وزیر کشور رییس شورای امنیت کشور و استاندار رییس شورای تامین استان است و همچنین برگزاری انتخابات به عنوان مجری اعم از انتخابات مجلس شورای اسلامی ،ریاست جمهوری، خبرگان و... . و در استان این مسئولیت توسط استاندار و ستاد انتخابات استان انجام می شود.

ماهیت و وظایف کار سازمان مدیریت و استانداری متفاوت بوده و هست.

بله، درحقیقت شاکله وزارت کشور یک شاکله سیاسی-امنیتی است درکنار سایر وزارتخانه ها که شاکله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... دارند.

اما استاندار به عنوان نماینده عالی دولت راهبری مدیریت توسعه استان و هماهنگی دستگاههای اجرایی دراین مسیر را برعهده دارد و البته مسئول تامین امنیت استان نیز هست.

ازاین رو با یک تناقض نظری و عملی روبه رو هستیم. از یک طرف استانداری به عنوان نماینده استانی وزارت کشورمسئولیت و جوهره سیاسی- امنیتی دارد و ازطرف دیگر استاندار نماینده عالی دولت و هماهنگ کننده دستگاههای اجرایی درمسیر توسعه استان است.

در دوره گذشته علیرغم حسن نیتی که به نظر می رسد در پشت پرده تصمیم گیری می تواند بوده باشد به دلیل وجود تناقض مذکورانحلال سازمانهای استانی و ادغام وظایف و ماموریت ها در وظایف استانداری ها ازمنطق لازم برخوردار نبوده و لذا آسیب ها و زیان هایش بیش از منافعش ارزیابی می شود.

در واقع این اقدام هم اثرات استانی داشته و هم اثرات ملی.

بله، وضعیت گذشته حداقل ازدو منظر قابل بررسی و تامل است. از نظر ملی و از نظر استانی.

• 1- ازنظرملی، نهاد برنامه ریزی کشور که وظیفه برنامه ریزی، بودجه ریزی، توزیع منابع انسانی، تولید آمار و اطلاعات، نظام فنی و اجرایی و رصد روند توسعه کشور را درسطح ملی برعهده دارد برای انجام این وظایف نیاز به بازوهای استانی داشته و دارد. حضور در نزدیکترین جغرافیای تصمیم گیری، لحاظ کردن اقتضائات اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی بومی و محلی در تصمیم گیری ها، اطمینان از مراعات سیاست ها و اولویت ها در مرحله اجرا در دورترین نقاط سرزمینی، رصد مستمر و موثر آثار اجرای سیاست های ملی درسطح استان ها و شهرستان ها از جمله مواردی بوده که ازقبل از انقلاب تاکنون وجه اشتراک نظر متخصصان و کارشناسان و مدیران بوده است. لذا انحلال واحدهای استانی، سازمان را ازاین بازوان توانا و کارآمد محروم ساخت.

نکته دیگر دراین رابطه اغتشاش در نسبت مسئولیت ها و اختیارات بود، درحالی که برنامه ریزی و بودجه ریزی جزو وظایف ذاتی و تعریف شده نهاد برنامه ریزی بوده و هست، ابزار اعمال این وظایف درسطح استان دراختیار وزارت کشور قرار گرفته بود که مسولیتی دراین زمینه نداشت. یعنی نهاد ملی برنامه ریزی باید پاسخگوی مسایلی می شد که ابزارش دراختیار دیگران بود.

پیامدهای استانی این ادغام چه بوده؟

• 2- از نظر استانی سلسله مراتب تصمیم سازی و تصمیم گیری کارآمد توسعه در استان بدین ترتیب است که بودجه ریزی سالانه در قالب برنامه های توسعه میان مدت و برنامه های میان مدت در چارچوب اسناد راهبردی و برنامه های بلند مدت استان تعریف و اجرا می شود و این مقوله مستلزم ثبات نهاد برنامه ریزی و نظارت است که مجموعه اقدامات اجرایی و تصمیمات را در راستای منطقی و درست خود و به دور از سلیقه های شخصی و متغیر هدایت کند در حالی که ذات سیاست تطبیق، مصلحت سنجی و تغییر است به گونه ای که برای مثال استان گیلان طی سالهای 84 الی 92 یعنی در یک دوره 8 ساله 5 بار تغییر استاندار را شاهد بوده و این یعنی اعمال پنج سلیقه مختلف سیاسی و مدیریتی درفواصل کوتاه به نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی استان.
• دیگر اینکه وزارت کشور یک وزارتخانه است و بالطبع وزیر در معرض تذکر، سوال و استیضاح قرار دارد و لذا هم وزارتخانه و هم استانداری متاثر از این ماهیت بوده و فشارهای سیاسی و ابراز نظرات و سلیقه های سیاسیون از جمله نمایندگان مجلس در اتخاذ تصمیمات چه در زمینه عزل و نصب ها و چه توزیع منابع تاثیرگذار بوده و لذا جریان امور را از ضابطه گرایی، برنامه محوری و عدالت گرایی به انحراف می کشاند. به شهادت سابقه کار و تجربه نظام برنامه ریزی، سازمان های استانی در زمان استقلال به عنوان نهادهای تخصصی بی طرف، ضابطه مدار و برنامه محور به شمار رفته و اصولا کمتر در معرض مطالبات سیاسی غیرمنطقی بودند و به لحاظ اینکه سازمان مرکزی نیز مشمول سوال واستیضاح نبود با اعتماد به نفس بیشتر بر اجرای قوانین و مقررات و مضامین عدالت طلبانه اصرار و مقاومت می کردند.
• ارزیابی شما از احیای سازمان مدیریت چیست؟
• با توجه به آنچه گفته شد احیای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها نه یک گام، بلکه چند گام به جلو به شمار می آید و امید است تاثیرات این امر در شتاب گیری توسعه عادلانه استان ها هرچه زودتر آشکار شود. به علاوه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز با وجود نهادهای استانی و حضور موثر در پهنه سرزمین امکان توفیق بیشتری درانجام ماموریت ها و وظایف خود داشته باشد.
• و سخن پایانی شما؟
• شاید یادآوری یک نکته خالی از لطف نباشد. در سالهای84 و 85 که مساله ادغام وظایف دراستانداری ها مطرح شده بود جمع بندی بررسی و تاملات اهل نظر و مدیران استانی و ملی در رفع تناقضی که در اول گفت و گو بدان اشاره شد بدین صورت بود:
• - تاسیس نهاد استانداری در هر استان متناظر نهاد ریاست جمهوری در سطح ملی
• - نهاد استانی وزارت کشور تحت عنوانی مثل سازمان امور کشور مثل سایر وزارتخانه ها
• - سمت معاون استاندار داشتن برخی مدیران استانی مثل سازمان مدیریت و محیط زیست

روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان پس از انقلاب

آقایان مرتضی باقری نژاد به عنوان اولین رییس سازمان پس از انقلاب در تاریخ 20/12/57 منصوب شدند و پس از ایشان احمد میرزایی دومین رییس سازمان از تاریخ 7/12/61 بودند و سپس در تاریخ 4/9/66 احمد حسام محمودی نژاد به عنوان سومین رئیس سازمان عهده دار مسئولیت شدند. آقایان محمد ابراهیمی چهارمین رییس سازمان و پس از ایشان سید کامل تقوی نژاد در تاریخ 12/2/77 به عنوان پنجمین رییس سازمان و در نهایت آقای حسین آرامی ششمین و آخرین رئیس سازمان قبل از انحلال و ادغام سازمان با استانداری در تاریخ 22/8/80 منصوب شدند.

معاونین برنامه ریزی استان گیلان

بعداز ادغام سازمان در استانداری آقایان بهزاد ظهیری به عنوان نخستین معاون برنامه ریزی درتاریخ 16/4/1384 و بعد از ایشان کیهان هاشم نیا سپس محمد حسین اصغریان به سمت معاون برنامه ریزی واشتغال منصوب شدند.

- پس از احیای سازمان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان

پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آقای دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر تاریخ 23/2/1394 طی حکمی آقای کیوان محمدی را به سمت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان منصوب کردند.

حسین آرامی متولد بوشهر و دارای مدرک مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌ها از مؤسسه عالی پژوهش برنامه‌ریزی و مدیریت است. وی طی سال های کاری خود مسئولیت های مختلفی داشته است. از جمله کارشناس و مسئول گروه برق در جهاد سازندگی، کارشناس مسئول امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه بوشهر، معاون بودجه و نظارت و سپس رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوشهر بوده و از سال 1380 تا 86 ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان را به عهده داشته اند. و پس از ادغام مسئولیت مدیرکلی توسعه و هماهنگی امور استان‌ها، ریاست امور بودجه منطقه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، ریاست امور آمایش و توسعه منطقه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از سوابق ایشان است. ایشان یکی از مدیران خوشنام و فعال هستند که مدیر نمونه استان در استان‌های بوشهر و گیلان و همچنین مدیر نمونه ملی سازمان برنامه و بودجه کشور به ریاست دکتر نجفی بوده اند.