حمایت و توسعه شرکت های دانش بنیان نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است
20 مهر 94 - 00:07 | 
2300 بازدید
گیلان فردا- سرانجام مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 به توافقاتی دست یافت که به گفته بسیاری از اقتصاددانان می‌تواند تأثیر عمیقی بر اقتصاد کشور از بعد مثبت و منفی بگذارد.هر چند تا بررسی بند به بند توافقنامه و اتخاذ نتیجه نهایی از جلسات کارشناسی برجام توسط کمیسیون مرتبط و صاحبنظران باید منتظر ماند.اما طی ماههای اخیر از چگونگی نقش آفرینی حوزه های مختلف در زمان بعد از تحریم که اصطلاحا" «پسا تحریم» نامیده شده است مطالب زیادی به گوش می رسد.
در این بین یک سؤال مهم این است که با رفع تحریم‌ها به عنوان یکی از نتایج مذاکرات هسته‌ای، دولت چه سیاستی برای حفظ صنایع کوچک و متوسط به عنوان یکی از مهمترین ارکان اقتصاد در بازار کشور خواهد داشت و در این میان با توجه به ضرورت اشتغالزایی آیا شرکت های دانش بنیان قادر خواهند بود به کارکرد اصلی خود دست یابند یا نه؟
در همین خصوص نظر دکتر مجید متقی طلب، رییس پارک علم و فناوری گیلان را در ادامه می خوانید.
- به نظر حضرتعالی نقش شرکت های دانش بنیان پس از تحریم چیست؟
- در سال 2007(1386)، بر اساس برخی پیش بینی ها ایران در زمره 11 بازار نوظهور و امید بخش معرفی شد، اما در عمل کاهش رشد ناخالص داخلی و عوارض جانبی آن نصیب اقتصاد و مردم ایران شد. در مواردی از این نوع گمانه زنی‌های مختلف انجام و تحلیل های متفاوتی در ارتباط با چرایی بروز نتایج غیر منطبق با پیش بینی ارائه می شود. در مورد موضوع گفته شده بدون شک دلایلی مانند تحریم و برخی مسایل سیاسی از جمله رایج‌ترین دلایلی است که نرسیدن به اهداف مورد نظر را توجیه می کند. در اینکه تحریم دارای تاثیر نامطلوب است، شبهه‌ای و جود ندارد، اما سوال این است که آیا امکان کاهش معنی‌دار در آثار مخرب تحریم وجود دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است روش آن چگونه است؟
به نظر می‌رسد که پاسخ را باید در خروج از تمرکز صرف بر عوامل سنتی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی و نیز توجه ویژه به عوامل دیگر مانند سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و سرمایه اجتماعی، بهره‌وری و محیط زیست جستجو کرد، که در زمره متغیر‌های درون‌زا قابل تعریف بوده و قادرند سرمایه‌های نامحسوس تولید کنند. یک قالب و چارچوب مشخص و شناخته شده برای مولفه‌های بالا تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و اجراء بر اساس شاخص‌های مغز افزار و اصول مبانی دانش است که نتیجه آن فعالیت‌های دانش محور بوده و به ساختارهای موسسات مجری آن شرکت‌های دانش بنیان اطلاق می شود. با این توصیف هدف بهره‌گیری از تجارب گذشته بوده (که بصورت منطقی و عرفی باید اینگونه باشد) و قصد داریم تا شاهد توسعه پویا و پایدار باشیم ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای اینگونه شرکت‌ها، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت و الزام است. غفلت از این واقعیت موجب بروز خسران و عقب ماندن از عرصه رقابت های بین المللی خواهد شد.
- آیا شرکت های دانش بنیان که اکثرا نوپا و دارای بنیه ضعیف مالی هستند، توان رقابت با شرکت‌ها و موسسات بزرگ مشابه که در زمان پسا تحریم وارد بازارهای داخلی می شوند، را دارند؟
- در عرصه فعالیت های اقتصادی از نظر اندازه، شرکت‌ها را با یک دیدگاه می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد که شامل شرکت‌های کوچک و متوسط (Small and Medium Size Enterprise :SME)و شرکت‌های لنگر(Anchor Company) هستند. با این دیدگاه و در یک نظام مبتنی بر علم و فناوری، نباید شاهد از بین رفتن شرکت‌های کوچک و متوسط بوسیله شرکت‌های بزرگ و لنگر شویم، چون این دو گروه می توانند بصورت برد-برد با همدیگر همکاری و تعامل داشته و از یکدیگر منتفع شوند (همانگونه که امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته قابل مشاهده است). حال اگر نظام مدیریتی در حوزه‌های مختلف (از جمله نظام اقتصادی) از اصول و مبانی علمی پیروی نکند، در این حالت نکات مطرح شده در سوال اول نقض شده و بدیهی است که از یک سیستم معیوب انتظار عملکرد سازوکار تحقق تضمین کننده راهبردی و نتیجه صحیح منطقی به نظر نمی رسد.
نکته مهم دیگر برنامه‌های راهبردی تضمین کننده سازوکار تحقق قابلیت های کلیدی و ملی است که اجرای آنها تقویت اقتصاد ملی را بدنبال خواهد داشت. در واقع قابلیت های کلیدی و ملی دربر‌گیرنده توانایی ها و مزیت‌هایی است که کشور را قادر می سازد ظرفیت‌های بالقوه خود را بالفعل نموده و در مسیر پیشرفت رو به جلو حرکت کند. در این مسیر لازم است تا مجموعه نظام ضمن داشتن برنامه‌های هماهنگ، موزون و هدفمند، به گونه‌ای عمل کنند که جهت‌گیری کلی در راستای تقویت قابلیت‌ها و ظرفیت‌های درونی و در عین استفاده متقابل از توانمندی‌های بیرونی باشد. این بیان به صورت خلاصه همان مفهوم اقتصاد مقاومتی است که ایجاد یک اقتصاد درون‌زا، برون نگر، پویا و پایدار خواهد شد که اجرای آنها تقویت اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت.
در واقع قابلیت های کلیدی و ملی دربر‌گیرنده توانایی ها و مزیت‌هایی است که کشور را قادر می سازد ظرفیت‌های بالقوه خود را بالفعل نموده و در مسیر پیشرفت رو به جلو حرکت کند. در این مسیر لازم است تا مجموعه نظام ضمن داشتن برنامه‌های هماهنگ، موزون و هدفمند، به گونه‌ای عمل کنند که جهت‌گیری کلی در راستای تقویت قابلیت‌ها و ظرفیت‌های درونی (درون زایی )، و در عین استفاده متقابل از توانمندی‌های بیرونی باشد. این بیان به صورت خلاصه همان مفهوم اقتصاد مقاومتی است که ایجاد یک اقتصاد درون‌زا، برون نگر، پویا و پایدار خواهد شد.
- آقای دکتر دولت چگونه می تواند حامی شرکت های دانش بنیان باشد؟
- دولت در دو مقوله نرم افزاری و سخت افزاری می تواند حامی و پشتیبان شرکت‌های نو پا و آغاز کننده یک کسب و کار دانش بنیان باشد. در زمینه‌های نرم‌افزاری تدوین و ارائه قوانین و آیین‌نامه‌های تسهیل کننده و شفاف در امور فناوری، صنعتی، سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، گمرک، مالیات، بازر گانی و اقتصادی، از جمله موثرترین اقداماتی است که مورد نیاز شرکت‌های نوپای کوچک و متوسط می باشد. به علاوه تدوین قوانین و مقرارت صادرات و واردات هدفمند و تعریف شده همراه با دستور العمل‌های مورد نیاز در خصوص مالکیت فکری و حفظ حقوق مبتکران و صاحبان جوازهای اختراع و نوآوری، در زمره متغیر هایی هستند که به ایجاد اطمینان برای افراد علاقه مند برای ایجاد فعالیت های دانش بنیان حائز اهمیت فراوان است. در کنار حمایت های گفته شده ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز برای انجام فرایند تبدیل ایده های علمی به محصول و متعاقب آن تجاری‌سازی نیز شدیدا مورد تاکید بوده و از ابزار مورد نیاز برای شکل‌گیری، بقاء و توسعه شرکت‌های بر پایه علم و فناوری محسوب می شوند. موسسات تامین مالی و بیمه را نیز باید از زیر ساخت‌های مهم در فرآیند شکل‌گیری شرکت‌های کوچک و متوسط در محاسبات وارد نمود. بدیهی است که اینگونه شرکت‌ها باید با تشویق دولت (والبته حمایت‌های مورد نیاز) از طریق بخش خصوصی تشکیل شده و فعالیت کنند.
- شرکت‌های دانش بنیان استان گیلان چگونه می‌توانند از ظرفیت‌های موجود در کشورهای حاشیه خزر استفاده نمایند؟
- کشورهای حاشیه خزر دارای ظرفیت‌های متنوعی هستند که از جمله مهمترین آنها سرمایه انسانی متخصص و کارآزموده، فناوری های پیشرفته در برخی حوزه‌ها و بازار بزرگ مصرف می باشند. به علاوه وجود اشتراکات فرهنگی، دینی، آداب و رسوم و تاریخی به همراه مرزهای مشترک خاکی و آبی از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌توان از آن ها در توسعه روابط علمی، فناوری و اقتصادی استفاده کرد. در حال حاضر برخی تشکل‌های سیاسی و اقتصادی بصورت دو جانبه و چند جانبه بین کشورهای حوزه دریای خزر وجود دارند. در زمینه‌های علمی، اتحادیه دانشگاه‌های حاشیه خزر تاسیس و به صورت دوره‌ای و مقطعی جلساتی را برگزار کرده و برخی فعالیت‌ها مانند تبادل استاد و دانشجو نیز انجام می شود. با یک نگاه و ارزیابی سطحی می‌توان به این جمع بندی رسید که فعالیت‌های گفته شده بسیار ناکافی و ضعیف بوده و ظرفیت ارتقاء و گسترش تا چندین برابر وضعیت را دارد. در حوزه فناوری یرخی از اقداماتی که بصورت بالقوه قابلیت اجراء دارد عبارتند از:
الف: بازاریابی محصولات شرکت‌های فناور در کشورهای مختلف
ب: استقرار شرکت‌های فناور کشورهای حاشیه خزر در پارک گیلان و بالعکس
ج: انجام پروژه ها بصورت برون سپاری(Out Sourcing)
د: استفاده از سرمایه‌گذاران کشورهای حاشیه خزر برای اجرای طرح‌های دانش بنیان در مراحل نیمه صنعتی و صنعتی
ه: بهره گیری از برند برخی کشورهای CIS برای صادرات محصولات تولیدی با هدف تقویت قدرت رقابت شرکت‌های مستقر
و: برنامه‌ریزی برای Startup های مشترک با هدف ایجاد زمینه‌های ارتباطی بین نوآوران و مبتکران فعال در کشورهای دو طرف حاشیه خزر
ز: تشکیل شرکت‌های فناور با ترکیب فناوران مستقر در پارک گیلان و پارک های کشورهای حاشیه خزر
ح: طراحی و راه اندازی نمایشگاه‌های فناوری و تجاری سازی آنها با مشارکت پارک علم و فناوری گیلان وکشور‌های CIS
بدیهی است که اجرای پیشنهادات بالا منوط به تمهید مقدمات و پیش بینی‌های قانونی داشته و لازم است تا چارچوب موضوع از نظر مراجع سیاسی، حقوقی و غیره بطور دقیق تعیین و حدود و گستره اقدامات کاملا تعریف شوند.
