گیلان فردا- در جلسه اخیر نشست های ویژه موضوع مالیات از سلسله نشست های نهاد سرمایه گذاری در اداره کل اقتصاد و دارایی استان گیلان، به نقش مالیات در بهبود فضای کسب و کار پرداخته شد و دکتر حسین جوادزاده، رییس مجتمع هلدینگ گیلید در این مورد توضیحاتی ارایه کرد. وی در بخش پرسش و پاسخ در این خصوص گفت: اعتراض بر ارزش افزوده وجود دارد و این اعتراض تا حدی است که ارزش بررسی دارد. اما به نظر من باید دو قدم برداشت. اول این که وضع موجود ساماندهی بشود. چون اینقدر ابلاغ غلط در نظام مالیاتی ما زیاد است که باید با بررسی اساسی در آن ها تجدید نظر بشود و این کار هم فقط با اصلاحات بر قوانین شدنی نیست یعنی نمی توان کار خاصی انجام داد. و دوم این که در همه نظام های موفق در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، مالیاتی و... الآن سازمانی فراتر از اجرا و نظارت، متشکل از بازنشستگان خبره و اندیشمندان آن حوزه وجود دارد به نام «یک قدم به جلو» یعنی این افراد هدایت کننده های جامعه هستند. اما جای چنین سازمانی در بخش های مختلف کشور ما خالی است. در حالی که باید روی این دردهای مشترک جامعه کار بشود و بازخورد آن در قالب قانون عملیاتی شود و حوزه مالیات هم یکی از بخش های مورد نظر است.
وی در بخش ابتدایی مطالب خود گفت: هدف از اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، اعمال مالیات اضافه و یا اعمال مالیات های متعدد بر واحد فعالیت و رویداد تجاری نبوده است، بلکه باید دقت کرد که آن مالیات بر ارزش افزوده است نه مالیات بر ارزش.
وی افزود: با درک تعاریف صحیح از طرح و اهداف آن و همچنین اجرای درست و فراگیر آن می توان فهمید که نظام مالیاتی بر ارزش افزوده یک تنبیه اقتصادی نیست که حذف و یا عدم شمول آن مشوقی تحقق یابد، مگر آن که ارزش افزوده مکتسبه آن به دلایل متعدد توسط جامعه هدف گذاری شده باشد و یا اعمال ضرایب مالیاتی متعلق به صورت بازخوردی منجر به تعلق تحمیل هزینه های اضافه به جامعه شود. نظیر فعالیت های کشاورزی و تولید مواد غذایی و یا صادرات.
دکتر جوادزاده با بیان این که تعلق معافیت های مالیاتی این ضرایب به فعالیت های بانکداری و یا اهدا آن به فعالیت های اجتماعی نظیر ورزش و یا اقدامات هنری توجیه فنی نداشته و ضد طرح بوده و در واقع مصداق اجرایی در نظام مالیاتی مدرن نیز ندارد گفت: چرا باید فعالیت های بانکداری که اصلی ترین برخورداران و دریافت کنندگان مستقیم ارزش افزوده می باشند، معاف تلقی شوند و یا چرا باید به جای جانمایی مشوق های عمومی نظیر صدور مجوزهای دولتی مجوزهای ورود خاص بدون اعمال هزینه از معافیت های مالیاتی استفاده و چرخه نقدی اداره جامعه را مختل کرد؟ چرا باید فعالیت های تولیدی صنعتی مورد حمایت سیاست های هدفگذاری شده، مانند تولید اتومبیل های هیبریدی جدای از بود و نبود آن به جای اعمال تخفیف در تعرفه های مرسوم نظیر آب و برق و گاز و نظایر آن به یک باره به سراغ معافیت های مالیاتی رفت؟
