آمایش سرزمین، پیش نیازی برای حفظ پایداری سرزمین
1 مهر 00 - 00:07  | 863 بازدید

 

گیلان فردا، سارا فرزانه- یکی از طرح های مهم و با ارزشی که در سال جاری از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد تهیه و تدوین سند آمایش سرزمینی بود. هر چند این طرح نیز مانند همه موضوعات دیگر موافقین، مخالفان و منتقدان خود را دارد اما بی شک آمایش سرزمینی به عنوان یک نیاز احساس می شد. البته به اعتقاد رییس گروه توسعه پایدار امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور و مشاور کمیسیون توسعه پایدار ، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مسائل و مشکلات فراروی آمایش سرزمین را از جنبه های مختلف می توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد . بخشی از این مسائل و مشکلات به عنوان عوامل خارج کنترل برنامه ریزان فراروی آمایش سرزمین در ایران خودنمایی می کنند و  بخشی از مشکلات نیز به دلیل وجود قوانین یا مصوبات متناقض بخشی در تعارض با اهداف و سیاست های آمایش سرزمین جلوه گر می شوند.

اما چرا بازتابی از برنامه آمایش در برنامه های کشور مشهود نیست؟ برخی ها از جزء به کل رسیدن را در این برنامه ریزی مورد انتقاد قرار می دهند و بعضی دیگر اعتقاد دارند در طرح آمایش فقط اطلاعاتی درج شده و راهکار عملیاتی برون رفت از مشکلات و رسیدن به توسعه پایدار و متوازن دیده نمی شود. اما برای بررسی چنین موضوع مهمی باید بی طرفانه و بدون پیشداوری، مسایل مرتبط و تاریخچه کار را مورد نظر قرار داد.

 

فرزام پوراصغر سنگاچین، رییس گروه توسعه پایدار امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه، فقدان درک مشترک در زمینه آمایش بین مراکز پژوهشی و دانشگاهی با سطوح اجرایی و نهاد های دولتی، تفکرات بخشی و قومیتی حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور را یکی از دلایل این انتقادات برمی شمرد و می گوید: «برای اینکه بهتر با موضوع آشنا شویم باید به دهه 1350 برگردیم». ما حصل گفت و گوی گیلان فردا با ایشان را در ادامه می خوانید:

 

 

-آقای پوراصغر بعضی ها معتقد هستند اگر نفت نداشتیم وضع اقتصادی ما به مراتب بهتر از امروز بود و شاید شاهد توسعه متوازن در کشور بودیم. نظر شما در این مورد چیست؟

از اوایل دهه 50 شمسی، نفت و توسعه در پهنه سرزمین ایران پیوندی تنگاتنگ یافتند و با افزایش قیمت آن طی این سال‌ها، این وابستگی تشدید شد. به دلیل همین وابستگی، نوسانات قیمت نفت و رونق و رکود آن بر چگونگی روند توسعه ملی و توسعه کشور بشدت اثر گذاشت. این الگوی توسعه وابسته به درآمدهای نفتی، علاوه بر عدم تناسب با واقعیات جامعه ایران، ظرفیتی کاذب و به دور از نیازها و تواناییهای اجتماعی بوجود آورد که بازتاب آن را به صورت رشد ناموزون سکونتگاههای انسانی و تمرکز فعالیتها در مناطق مختلف کشور بویژه در کلانشهرهایی مانند تهران و سایر مراکز استان ها می توان مشاهده کرد، یعنی توسعه دیگر مناطق نیز در پیوند و ارتباط با این  مناطق مفهوم یافته است. افزایش درآمدهای نفتی که از اواسط دهه پنجاه آغاز شد، برای تامین منابع توسعه، محدودیتی ایجاد نمی کرد، بنابراین ضرورتی برای جستجوی منابع جانشین احساس نمی شد. عدم امکان رقابت منابع منطقه ای با نفت، بسیاری از مناطق کشور را به بی توجهی و انزوا کشانید به‌طوری که پس از قریب به هفت دهه برنامه ریزی در کشور هنوز عدم تعادل های بسیار شدیدی در پهنه کشور مشاهده شده و هنوز هم بسیاری از قابلیت ها و استعدادهای مناطق، علیرغم استعداد های انکارناپذیر آنها، شناخته نشده است. به همین دلیل بازتاب برنامه ریزی آمایشی در کشور در مقایسه با برنامه ریزی ملی چندان مشهود نیست.

 

-آیا در هیچکدام از برنامه ریزی های کلان کشور به دنبال توسعه متوازن نبودیم؟

الگوهایی که برای تعادل بخشی و ایجاد توازان منطقه‌ای در کشور به اجرا در آمده بودند، عمدتا برگرفته از رویکردهای برنامه ریزی توسعه منطقه ای متداول در جهان از جمله نظریه قطب رشد و توسعه نقطه ها و لکه های دارای قابلیت استوار بودند. بر پایه چنین رویکردی، شکل گیری فعالیت ها و اقدامات توسعه در پهنه کشور، از یک سو بر خاسته از ضرورت و نیاز دستیابی به یک هدف ملی بود و از سوی دیگر به‌جای آنکه قابلیت ها و فرصت های توسعه درون زا را در منطقه تقویت و مورد استفاده قرار دهد، عمدتا در چارچوب سیاست ها و هدف های کلان پیش بینی شده در برنامه های توسعه ملی با تاکید صرف بر رشد اقتصادی متکی بوده است.

بازتاب این رویکرد به صورت تفاوتهای اقتصادی، اجتماعی و سرزمینی ناشی از آن بروز پیدا کرد و تفاوتهای فاحش بین تهران و دیگر شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط کوچک و بطور کلی بین جوامع شهری و روستایی را پدید آورد.

 

 

- آیا اجرای سند آمایش قادر است شکاف بین مناطق تهران و سایر مناطق کشور و سیل مهاجرتها از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ را کاهش دهد؟ کلانشهرهایی مانند تهران در اواسط دهه 40 شمسی و چند سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با شدت بیشتری گسترش یافتند و الان با ازدحام جمعیت، حاشیه نشینی، انواع معضلات زیست محیطی، ناهنجاری های اجتماعی و غیره در بسیاری از کلانشهرهای کشور روبرو هستیم.

بله، به همین دلیل موضوع آمایش سرزمین برای استفاده موثر از تمامی ظرفیت های سرزمینی و همچنین تعادل بخشی و ایجاد توازن در مناطق مختلف کشور در کانون توجه قرار گرفت و از اواخر دهه 40 شمسی این رویکرد برنامه ریزی فضایی وارد ادبیات توسعه کشور شد.

 

-اصلا اهمیت و ضرورت اجرای سیاست ها و برنامه های آمایش سرزمین چه بوده است؟

عدم تعادل های سرزمینی و نابرابری برخورداری از امکانات و خدمات در پهنه کشور خودنمایی می کرد، به همین علت پی‌ریزی یک روند میان مدت و بلند مدت به تناسب قابلیت های مناطق مختلف کشور، جهت کاهش عدم تعادل ها و توزیع عادلانه امکانات در چارچوب برنامه های آمایش سرزمین همواره در کانون توجه برنامه ریزان کشور قرار داشته است.

 

-البته ایران کشوری بزرگ و با اقلیم و جغرافیای متفاوت است و طبیعتا برای رسیدن به توسعه متوازن پیچیدن یک نسخه واحد برای کشور کارساز نیست.

بخشی از عدم تعادل و توزیع ناموزون جمعیت و فعالیت در پهنه کشور، ناشی از عوامل طبیعی بویژه شرایط آب و هوایی است که می توان از آنها به عنوان عوامل غیر ارادی یاد کرد، ولی بخش زیادی از این عدم تعادل ناشی از سیاست ها و برنامه های گذشته است که میتوان به عنوان عوامل ارادی از آنها نام برد، از مهمترین آنها می توان به اتخاذ استراتژی‌های ایجاد قطب های رشد و اولویت دادن تخصیص منابع به مناطقی خاص در سنوات گذشته اشاره کرد که باعث شده اند تا سیمای ساختار فضایی کشور با عدم تعادل های شدیدی مواجه شود. حاشیه های سلسله جبال زاگرس، دامنه های البرز، دشتهای ساحلی و مرکزی که در برگیرنده کلانشهر تهران نیز است، سهم عمده ای از فعالیت های تولیدی، خدماتی و جمعیتی را بخود اختصاص داده اند و تقریبا کلیه شهرهای بزرگ و مجموعه های متراکم و توانمند روستایی و بخش مراکز مهم تولید و قابلیت های بالفعل کشور، در این پهنه جغرافیایی قرار داشته و اختلاف فاحشی را در برخورداری از امکانات با سایر مناطق خصوصا مناطق شرقی نمایان می سازند.

 

- با توجه به این تفاسیر به نظر می رسد در مجموع ساختار فضایی کشور فاقد پیوندهای مناسب وکافی است.

همانطور که گفتم بخشی از گسستگی ها در پیوند مراکز فعالیتها و سکونتگاهها ناشی از عوارض طبیعی مانند سلسله کوههای البرز، زاگرس، کویر های مرکزی و در مجموع شرایط طبیعی و بویژه محدودیت آب ناشی می شود، ولی با توجه به پیشرفت های شگرف درفناوری های نوین و ضرورت استراتژیک و در آستانه هزاره سوم، ارتباط فضایی کشور از بسط توسعه و پوشش کافی برخوردار نبوده و بخش زیادی از کشور و جمعیت نسبتا قابل ملاحظه خصوصا در بخش های شرقی و جنوبی کشور در انزوا و دور افتاده از فضای توسعه کشور بسر می برند. باید بگویم تاکید بر مقوله هایی چون محرومیت زدایی که طی سه دهه اخیر، فارغ از دیدگاهها و ملاحظات آمایشی و بدون ارتباط با سازماندهی فضا در بسیاری ازمناطق صورت گرفته، تاکنون نتوانسته است محرومیت ها و عدم تعادل های موجود در بسیاری از مناطق را کاهش دهد و به همین دلیل نیز در حال حاضر شاخص های توسعه مناطقی مانند تهران تفاوت های فاحشی را با سایر مناطق نشان می دهد. همچنین محیط زیست طبیعی و انسانی کشور در معرض آسیب قرار دارد. روند فزاینده تخریب و آلودگی در برخی از مناطق کشور(مناطق ساحلی، فرسایش خاک درمناطق کوهستانی، آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور و... ) ژرفانگری در زمینه چیدمان فعالیت ها در پهنه کشور و بازنگری در سیاست ها و برنامه های گذشته آمایش سرزمین در کشور را دوچندان کرده است.

 

-میتوان گفت مهمترین دلایل توجه به مقوله آمایش عدم تعادل های منطقه ای بوده است؟

عدم تعادلهای منطقه ای بین استانی، شهری و روستایی یکی از مهمترین عاملها بود. رشد انفجاری جمعیت شهری و تمرکز ظرفیت و استعدادهای نوآوری و تحرک در تعداد اندکی از شهرها و هرج و مرج در توسعه فضایی شهرهای بزرگ، بارگذاری بیش از توان اکولوژیک در بخش های خاصی از کشور و بروز طیف گسترده ای از معضلات زیست محیطی در این مناطق، در انزوا قرار گرفتن بخش های زیادی از کشور در محرومیت و عدم برخورداری از قابلیت های بالقوه آنها، بهره برداری نامناسب از قابلیت های فضاها و مناطق (حاشیه ای شدن قسمت هایی از سرزمین و فشار فراتر از ظرفیت به منابع و عرصه های محدود) عدم هماهنگی لازم بین بخش های اقتصادی در سرزمین و عدم توجه به شرایط اجتماعی، قومی و فرهنگی مناطق، جملگی از دلایل توجه به مقوله آمایش است.

 

- با وجود این همه نوافص و کاستی، کاش آمایش زودتر انجام می شد و کاش نتایج حاصله لااقل حالا در انجام پروژه های و اقدامات و تصمیم ها مورد توجه قرار گیرد.

البته آمایش سرزمین در ایران فراز و فرود زیاد داشته است. آمایش سرزمین برای اولین بار در سال 1345 تحت واژه «سیاست عمران کشوری» وارد ادبیات برنامه ریزی کشور شد. در سال 1354 «مرکز آمایش سرزمین» زیرنظر نخست وزیر تشکیل شد. در سال 1355 مجلس شورای ملی مبلغ 35 میلیون تومان(معادل 42 میلیارد تومان امروز) را برای تدوین برنامه آمایش سرزمین اختصاص داد و شرکت مشاور ستیران این مطالعات را در قالب 15 جلد به انجام رسانید. برنامه ششم عمرانی (1356- 1361) نیز مبتنی بر نتایج و دستاوردهای مطالعات آمایش سرزمین تدوین شد. وقوع انقلاب اسلامی موجب عدم تصویب و اجرای برنامه ششم عمرانی شد. برنامه­ای که به زعم تحلیل­گران به عنوان قوی­ترین و غنی­ترین برنامه توسعه کشور در دهه­های اخیر به شمار می­رود.

در دهه 1360 «طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی» در دفتر برنامه­ریزی منطقه­ای وقت سازمان برنامه و بودجه با تکیه بر مطالعات ستیران و در قالب شش جلد انجام شد اما کاربست و انعکاسی (جز در خصوص مصوبه محور شرق) در اسناد برنامه­ای و بودجه­ای کشور در شرایط جنگ تحمیلی نداشت. برنامه توسعه اول و دوم با هدف سازندگی و بازسازی و ترمیم اقتصادی نوشته شد و به مطالعات آمایش سرزمین بی توجه بود.

در برنامه سوم توسعه در زمان دولت اصلاحات با توجه به علاقه­مندی رئیس جمهور و هیات وزیران وقت دور سوم مطالعات آمایش سرزمین از سال 1377 آغاز و تا سال 1383 به طول انجامید. با این حال در برنامه سوم توسعه که اصلاح ساختاری-نهادی نظام برنامه ریزی و اقتصاد کشور را در دستورکار داشت، فرصت چندانی برای قرارگیری آن بر مدار آمایش سرزمین ایجاد نشد. در این دوره تنها مصوبه آمایش سرزمین در سطح هیات وزیران با عنوان ضوابط ملی آمایش سرزمین، در سال 1383 به کلیه دستگاه­های اجرایی کشور ابلاغ شد.

 

-یعنی در برنامه های بلند مدت کشور و سند چشم انداز نیم نگاهی هم به موضوع آمایش نمی شد؟

اتفاقا بخشی ازنتایج دور سوم مطالعات آمایش سرزمین در قالب چشم انداز بیست ساله توسعه کشور تجلی یافت و در انتهای دولت هشتم سعی شد مبنایی برای تدوین برنامه چهارم توسعه باشد. از همین رو این برنامه را باید آمایشی ترین برنامه توسعه بعد از انقلاب اسلامی دانست.

 

-ولی آیا این به قول شما آمایشی ترین برنامه، اثربخشی هم داشته است؟

تدوین «نظریه پایه توسعه استانها» و «راهبردهای بلندمدت توسعه بخش­ها از منظر آمایش سرزمین» و نیز نقشه­های غیرمصوب سازمان فضایی کشور از جمله نتایج این مطالعات بود. در سال 1384 در ماه های انتهایی دولت هشتم، «مرکز ملی آمایش سرزمین» بنا به نیازهای مستخرج از این مطالعات در ذیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل شد. اما با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت نهم، برنامه چهارم توسعه کشور عملا به کنار گذاشته شد. مرکز ملی آمایش سرزمین منحل و آمایش سرزمین در ذیل یک دفتر در امور الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تنزل داده شد. در این دوره مستخرج از دور سوم مطالعات سراسری آمایش سرزمین در ایران، در مرکز ملی آمایش سرزمین وقت، مقدمات تدوین مطالعات برنامه آمایش استان­ها با تدوین و ابلاغ شرح خدمات تیپ به استان­ها در سال 1385 آغاز شد. با انحلال سازمان و مرکز ملی آمایش سرزمین این امر دچار توقف شد و دوباره در مرداد 1390 شرح خدمات جدیدی از سوی معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و به استانداری ها ابلاغ شد.

 

-از دهه 90 تا کنون چه اتفاقاتی برای آمایش پیش آمد؟

با اینکه طی سه دهه بعد از انقلاب تلاش های بسیار زیادی برای تهیه و تدوین آمایش سرزمین انجام شد، اما به دلایل مختلف این تلاش ها ناکام ماند و به نتایج ملموسی منتهی نشد، در دهه 90 موضوع آمایش سرزمین بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورت تهیه و تدوین برنامه آمایش سرزمین تاکید شد که بازتاب آن هم در مفاد قانونی برنامه پنجم توسعه و بویژه برنامه ششم توسعه مشهود است. بر این اساس، از اوایل دهه 90 و اواخر برنامه پنجم توسعه تهیه و تصویب برخی از راهبردهای آمایش سرزمین بخش ها مورد توجه قرار گرفت. شورای آمایش سرزمین در قالب برنامه پنجم توسعه کشور تشکیل و مصوبات را تصویب کرد. با تدوین و تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور و احکام دائمی برنامه های توسعه در سال 1396، فصل جدیدی از تاریخ آمایش سرزمین در کشور آغاز شد.

از یک سو برای اولین بار آمایش سرزمین بر اساس ماده 32 قانون احکام دائمی کشور، دارای جایگاه دائمی و معین در نظام برنام ریزی و مدیریت توسعه کشور شد و «شورایعالی آمایش سرزمین» به عنوان فرادست ترین نهاد سیاستگذار در این بخش تاسیس شد، از سوی دیگر بر اساس جزء 1 بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه، تدوین «سند ملی آمایش سرزمین» بر دولت در سال اول اجرای برنامه تکلیف شد. سرانجام پس از تلاش های متعدد، سند ملی آمایش سرزمین پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد در کمیسیون آمایش تهیه و در تاریخ 11/12/1399 توسط شورای عالی آمایش سرزمین با مشارکت نمایندگان و وزرای عضو شوایعالی آمایش سرزمین به تصویب رسید.

 

-یعنی دوباره مطالعات آمایش شروع شد؟

بله، به موازات این تحولات برای تهیه سند ملی آمایش سرزمین، مطالعات تهیه سند آمایش استان‌ها نیز بر اساس شرح خدمات تیپ در سال 1385 و سپس براساس اصلاحیه همین شرح خدمات در سال 1390، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در طول سال‌های 1390 تا 1398 این مطالعات انجام شد و سرانجام در اوایل سال 1398 مطالعات 31 استان با بیش از 1100 جلد به اتمام رسید.

 

-در واقع سند آمایش استان ها از بطن این مطالعات هشت ساله منتج شده؟

 همینطور است. امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش، از این مطالعات مطابق با نتایج و دستاوردهای آن، سند آمایش استان را در دو بخش سند راهبردی و سند اجرایی آمایش استان تهیه کرد. اسناد تولید شده در جلسات چهارجانبه در سازمان برنامه و بودجه مورد بحث و بررسی امور بخشی قرار گرفت و سپس برای بررسی و تصویب به کمیسیون تخصصی شورایعالی آمایش ارجاع شد که کلیات آن نیز در شورای عالی آمایش و همزمان با تصویب سند ملی آمایش سرزمین در تاریخ 11/12/1399 به تصویب رسید.

سند آمایش استان گیلان نیز مانند سایر استان ها پس از تهیه اسناد پشتیبان و بررسی و بازبینی آن با مشارکت تمامی فعالان و نخبگان دانشگاهی، دولتی و غیر دولتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهیه و به کمیسیون تخصصی آمایش سرزمین ارسال شد که این سند نیز پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و با حضور مشاور تهیه سند و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان و کارشناسان سازمان یاد شده مطرح و به تصویب کمیسیون تخصصی آمایش سرزمین رسید، و مقرر شد تا پس از رونمایی از سند ملی آمایش سرزمین در جلسه آینده شورای عالی آمایش سرزمین، اسناد آمایش استان ها نیز تصویب شوند.

 

-در مورد سند آمایش گیلان لطفا کمی توضیح دهید.

سند آمایش سرزمین استان گیلان نیز مانند سند آمایش سایر استان ها شامل یک سند راهبردی و یک سند اجرایی است. در سند راهبردی گیلان اهداف بنیادین توسعه فضایی استان، نقش استان در تقسیم کار ملی و منطقه ای، چشم انداز توسعه استان، ماموریت های توسعه فضایی استان، راهبردهای پابرجا (یعنی راهبردهایی که پاسخگوی آینده های متعددِ ممکن باشد) شکل بندی کلان نظام فضایی استان، عناوین پروگرام های اجرایی آمایش استان ها دیده می شود. سند اجرایی آمایش استان گیلان نیز مانند سایر استان ها شامل تخصیص و اولویت های توسعه استان، سیاست های توسعه بخش ها در استان، تصویر سازمان فضایی استان در افق توسعه یافتگی، طرح و پروژه های اولویت دار در برش های بخشی و شهرستانی است.

 

 

- اما طولانی شدن بخش مطالعات و جمعبندی نهایی هر طرح و پروژه ای ممکن است اهداف اصلی کار را از حیض انتفاع خارج کند. چون اینقدر سرعت و شتاب تغییرات زیاد است که به تعویق انداختن هر کاری نه تنها ضرر مضاعف را بدنبال خواهد داشت بلکه کارکرد اصلی و به موقع نیز هیچوقت حاصل نخواهد شد.

البته در خلال چند دهه گذشته موضوع آمایش و توزیع بهینه فعالیت ها و توجه به عدالت به عنوان مهمترین مسائل توسعه کشور مطرح شد و تلاشهای متعددی برای ساماندهی فعالیت ها و توزیع متعادل آنها چه در قالب قوانین و مقررات و چه در قالب طرحهای مطالعااتی در کشور صورت گرفت لیکن این اقدامات نتوانسته است، اثربخشی مطلوبی در توزیع مناسب فعالیت ها به تناسب قابلیت های سرزمینی ایجاد کند و کماکان موضوع توزیع نامناسب امکانات و عدم استفاده از قابلیت ها و استعدادهای مناطق مختلف کشور و به عبارتی توسعه نیافتگی بخش اعظمی از پهنه کشور به عنوان یک چالش اساسی در کشور مطرح است. خوشبختانه ضرورت توزیع بهینه جمعیت و فعالیت ها در سطوح مختلف نظام درک شده است که بازتاب آنها را می توان در  مفاد قانونی متعدد بویژه برنامه پنجم و ششم توسعه مشاهده کرد. از سوی دیگر بررسی تحولات آمایش سرزمین طی سالهای گذشته مبین تکوین و تکامل جایگاه این مهم در نظام برنامه ریزی کشور است. در حقیقت می توان چنین نتیجه گیری کرد که مقوله آمایش سرزمین از پشتوانه های قانونی بسیار مستحکمی در نظام برنامه ریزی کشور برخوردار شده است.

 

-البته همانطور که در آغاز اشاره کردید مسایل داخلی و بین المللی ممکن است در روند کار تاثیر بگذارد.

بله، تحولات سیاسی در کشورهای همسایه ایران هم بسیاری از مفروضاتی را که آمایش سرزمین کشور بر مبنای آنها تنظیم می شوند را تحت تاثیر قرار داده و بازنگری در بسیاری از راهبردهای آمایش سرزمین را اجتناب ناپذیر می کند. به عنوان مثال بخشی از مشکلات به دلیل وجود قوانین یا مصوبات متناقض بخشی در تعارض با اهداف و سیاست های آمایش سرزمین، تعدد نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در زمینه کاربری اراضی است.

 

-به نظرتان عوامل دیگری نیز در این حوزه تاثیرگذارند؟

عوامل تاثیرگذار زیادی ممکن است وجود داشته باشند. مثلا فقدان درک مشترک در زمینه آمایش بین مراکز پژوهشی و دانشگاهی با سطوح اجرایی و نهاد های دولتی، تفکرات بخشی و قومیتی حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور، جابجایی سریع مدیران تصمیم گیر و تصمیم ساز ملی و استانی در زمینه آمایش سرزمین، اعمال ملاحظات سیاسی برای بارگذاری فعالیت های توسعه از سوی مقامات سیاسی مناطق و استان ها بدون توجه به ملاحظات آمایشی و محدودیت های زیست محیطی، تغییرات اقلیمی و بروز طیف گسترده ای از بلایای طبیعی مانند خشکسالی و تاثیر آن بر سیاست ها و برنامه های آمایش سرزمین، نارساریی و به روز نبودن آمار و اطلاعات مکانی فعالیت ها در پهنه سرزمین، تغییر ساختار نظام برنامه ریزی کشور بویژه تغییر ساختار سازمان برنامه و بودجه در سال های برنامه چهارم و پنجم توسعه، طولانی شدن مطالعات آمایش استان ها به دلایل مختلف، کمبود آب و تمرکز جمعیت و فعالیت در مناطق خاصی از کشور به دلیل شرایط اکولوژیکی و اقلیمی کشور و وجود سازمان فضایی متمرکز  و سایر عوامل را می توان از مهمترین مشکلات و تنگناهای فراروی آمایش طی چند دهه گذشته عنوان کرد. اما با تصویب اسناد آمایش ملی و استانی امید می رود کشور بتواند در مدار توسعه پایدار ملی قرار گیرد. در واقع باید با پایبندی به اهداف و سیاست های آمایش، بازنگری در قوانین و مقررات، واکنش مناسب در برابر تحولات خارجی و تعامل و استفاده مطلوب از این تحولات بتوان اهداف و سیاست های آمایش سرزمین در کشور را محقق کرد . چون این سند دستاورد بسیار بزرگی برای نظام برنامه ریزی کشور قلمداد می شود و در صورتی که تمامی بخش های اقتصادی و توسعه ای به این اسناد متعهد باشند، می توان تا حدود زیادی نسبت به پایداری توسعه در کشور امیدوار بود.

(تنظیم و گردآوری:سارا فرزانه)