گیلان فردا- ارز ترجیحی ارزی است که دولت بدون در نظر گرفتن قیمت دلار بازار آزاد و دلار نیمایی در نظر می‌گیرد، و مقداری ثابت است و هدفش کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور و بازگشت رفاه نسبی است.

ارز ترجیحی، نرخی است که دولت برای ارز واردات کالاهای اساسی مانند دارو، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی تعیین می‌کند؛ این نرخ پایین‌تر از نرخ بازار آزاد و ارز نیمایی است و هدف اصلی آن کنترل نوسانات بازار داخلی، جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی و حفظ رفاه عمومی است. ارز ترجیـحی به عنوان یک ابزار یارانه‌ای عمل می‌کند تا هزینه واردات کالاهای ضروری کاهش یابد و این کالاها با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده برسد.

اما مخالفان و موافقان ارز ترجیحی چه کسانی هستند و در این بین مردم متحمل چه نوساناتی در اقتصاد می شوند؟

به گزارش خبرآنلاین، روزنامه شرق نوشت: واردکنندگان با دریافت ارز ترجیحی، بدون نظارت کافی، رانت‌های بزرگی کسب کرده و کالاها را با قیمت بالا عرضه می‌کنند. آنان به‌شدت از ارز ترجیحی دفاع می‌کنند؛ زیرا این رانت بخشی از سازوکار حفظ ثبات سیاسی و مدیریت ائتلاف‌های قدرت است.

در مقابل، صادرکنندگان عمده شامل دولت، فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها، هرچند از منابع ملی بهره‌مندند، خواهان عرضه ارز در نرخ‌های بازاری هستند تا ناکارآمدی خود را پنهان کنند. رسانه‌های وابسته به این گروه‌ها نیز با شعار حمایت از منطق بازار، آزادسازی نرخ ارز و بنزین را تبلیغ می‌کنند.

بنابراین، از منظر اقتصاد سیاسی و در چارچوب نظریه «نظم دسترسی محدود»، سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز به میدان منازعه منافع و قدرت میان ذی‌نفعان تبدیل شده است.

تا پیش از تحریم‌ها، این مشکل به سطح بحرانی نرسیده بود. اما با وقوع تحریم‌ها، ناکارآمدی مدیریتی و فساد گسترده، محدودیت‌های درآمد ارزی را تشدید کرد و مشکلات فراوانی برای دولت و شرکت‌ها به وجود آورد. در نتیجه، آنان با حفظ نظم رانتی موجود و استمرار عدم شفافیت، خواهان آزادسازی نرخ ارز شدند.

نکته مهم آن است که این گروه‌ها هرگز از بهره‌مندی خود از منابع ملی زیر قیمت‌های جهانی سخن نمی‌گویند. در همین حال، تورم بالا، محدودیت‌های دسترسی به ارز خارجی و ریسک‌های منطقه‌ای، دامنه مانور سیاست‌گذار را به‌شدت محدود کرده است. دولت نیز به دلیل عدم انضباط مالی، ناکارآمدی و تعهدات فرابودجه‌ای، با کسری بودجه شدید مواجه است.

ادامه این مسیر با حفظ نظم موجود دیگر ممکن نبود. دولت به جای برهم‌زدن ائتلاف‌های موجود، ایجاد شفافیت در فرایندها و حذف معافیت‌های مالیاتی شبکه‌های خاص، تصمیم به آزادسازی نرخ ارز گرفته است. با توجه به ساختار خام‌فروشی کشور و تحریم‌ها، این تصمیم به افزایش قابل توجه صادرات و درآمدهای ارزی منجر نخواهد شد.

 اما در شرایط رشد اقتصادی منفی، تورم نزدیک به ۵۰ درصد، فقر گسترده و شکاف بزرگ درآمدی، انتظار می‌رود این سیاست به جهش قیمت کالاهای اساسی و نارضایتی بینجامد. با توجه به ریسک آغاز دوباره درگیری‌های منطقه‌ای و قرارداشتن کشور در وضعیت «استندبای»، وقوع مارپیچ ارزـ‌تورم محتمل است. این امر نارضایتی اجتماعی را افزایش داده و احتمال اعتراضات مردمی را که همواره بازنده‌اند، بیشتر می‌کند؛ مردمی که بدون دیدن افق روشن، تنها با اعلام مخالفت با وضع موجود واکنش نشان می‌دهند.

یکی دیگر از دلایل شکست محتمل این سیاست، فقدان سیاست‌های پولی و مالی مکمل است. شرط موفقیت چنین اصلاحی، وجود ثبات اقتصادی، جایگزینی سیاست‌های حمایتی مؤثر (نه یارانه‌های ناچیز)، مهار انتظارات تورمی، حذف رانت ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز، کاهش جذابیت سفته‌بازی، تضمین واردات کالاهای اساسی از طریق مجوزهای رقابتی و پرداخت یارانه هدفمند و شفافیت کامل در فرایندهای بودجه‌ای، تخصیص ارزی و گمرکی است. بدون این پیش‌شرط‌ها، تک‌نرخی‌شدن ارز نه‌تنها به اصلاح منجر نمی‌شود، بلکه بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید خواهد کرد.