5 اردیبهشت 05 - 00:02 | 
5 بازدید
گیلان فردا- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با بیان اینکه «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنیها و بحران ها میتواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد»، گفت: رئوس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شامل تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی، محور قراردادن رشد بهرهوری، افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی، تأمین امنیت غذا و درمان، تسهیل مقررات، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت، استفاده از مبادلات تهاتری، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، افزایش قدرت مقاومت از طریق توسعه پیوندهای راهبردی با کشورهای منطقه و جهان، و مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند و سریع است.
علیرضا نورانی با اشاره به مدل مفهومی شعار سال ۱۴۰۵، افزود: هر اندازه اعتماد عمومی تقویت شود و شکافهای اجتماعی کاهش یابد، زمینه برای شکلگیری اقتصادی پویا و تابآور فراهمتر خواهد شد. وحدت به عنوان سرمایه راهبردی، «امنیت» تولید میکند و امنیت، بستر اطلاعبخش برای رشد و توسعه است. اقتصاد مقاومتی تنها در سیاستگذاریهای کلان معنا پیدا نمیکند؛ بلکه با انتخابهای روزمره و اقدامات اجرایی مشخص و محقق میگردد.
وی در ادامه به جایگاه استان گیلان در کشور اشاره و تصریح کرد: سهم استان از تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۲.۳۷ درصد و سهم ارزش افزوده بخش خدمات از ارزش افزوده استان ۵۷.۷ درصد با رتبه سوم کشور است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان با بیان اینکه محورهای اقتصاد مقاومتی شامل ارتقاء بهرهوری، برونگرایی اقتصاد، درونزایی اقتصاد، انضباط مالی، توسعه اقتصاد دانشبنیان، بهبود محیط کسب و کار و مردمی کردن اقتصاد است، اظهار داشت: در قالب سیاست اجرایی «امنیت غذایی و پایداری معیشت»، اقداماتی مانند رصد و پایش مستمر کالاهای اساسی، جلوگیری از تکانههای قیمتی، برنامهریزی برای تأمین مستمر نهادههای تولید از همسایگان شمالی با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی، و افزایش تولید ماهیان پرورشی از طریق ماهیدار کردن آببندانها و اجرای طرح پرورش ماهی در قفسهای کمعمق پیشبینی شده است.
نورانی در تشریح سیاست اجرایی «تسهیل، حفظ و توسعه تجارت خارجی و تأمین زیرساختهای مورد نیاز آن» بیان داشت: تعمیق و پایدارسازی بازارهای هدف صادراتی با استفاده از دیپلماسی اقتصادی، توسعه تجهیزاتی بنادر کاسپین، انزلی و مرز آستارا با سرمایهگذاری بخش غیردولتی، راهاندازی انبارهای نگهداری کالا در پیرامون درگاهها و... مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: استفاده از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در راهاندازی صندوق سرمایهگذاری طرح احداث راهآهن رشت-آستارا و سایر زیرساختهای بندری و مرزی با هدف جلب سرمایههای مردمی، استفاده از ظرفیت ماده ۴۰ قانون تأمین مالی تولید در توسعه مشارکتهای عمومی-خصوصی، تکمیل و بهرهبرداری از ۵۰ طرح گردشگری نیمهتمام، توسعه هدفمند بومگردی با مشارکت جوامع محلی، ایجاد بازارهای محلی و نمایشگاههای هنری، تدوین برنامه عملیاتی فعال کردن حداقل ۵۰ درصد تعاونیهای غیرفعال استان تا پایان سال، و فعالسازی تعاونیهای مرزنشینان از جمله مصادیق این سیاست است.
وی در خصوص «ارتقای تابآوری و مقاومسازی اقتصادی» اظهار داشت: احصاء مواد اولیه مورد نیاز صنایع عمده استان و ارائه بسته اجرایی برای تأمین آن، تعیین شاخصهای اولویتبندی صنایع برای تأمین مالی، تدوین بسته حمایتی فراگیر شامل تأمین مالی، مشوقها و حمایتهای نهادی و قانونی برای واحدهای راکد و نیمه فعال، و تهیه برنامه افزایش تابآوری SME های استان توسط صمت پیشبینی شده است.
