25 آذر 94 - 16:09  | 1781 بازدید

بسته اقتصادی دولت آیا می تواند راهبراقتصاد شود و گره های کور این اقتصاد را باز کند؟ شرایط اقتصادی کشور درحال حاضر نزدیک به بحرانی ارزیابی می شود و این شرایط را با سخت ترین سال های جنگ مقایسه می کنند. در شرایط فعلی رکود بر اقتصاد کشور حاکم شده است گرچه دولت توانسته است تورم را تا حد قابل قبول از 40 درصد به حدود 15 درصد کاهش دهد و رشد اقتصادی منفی سال های 90 و 91 را به رشد مثبت در حد 3 تا 5 درصد برساند، اما گفته می شود این رشد نیز پایدار نخواهد بود و ممکن است با توجه به تداوم رکود این رشد در سال جاری به صفر برسد. دلایلی که برای کاهش رشد اقتصادی ذکر می شود عمدتا مربوط به کاهش درآمد دولت از نفت است. در سال های منتهی به 1390 درآمد ارزی حاصل از فروش نفت هر سال بیش ازیکصد میلیارد دلار بوده است اما بر اثر تشدید تحریم ها این درآمد در سال 91 به 70 میلیارد دلار، در سال 92 به 56 میلیارد دلار و سال 93 به حدود 30 میلیارد دلار رسیده است. با توجه به قیمت های جاری نفت در بازار جهانی برای سال 94 درآمد حاصل از فروش نفت خام در حد 25 میلیارد دلار تخمین زده می شود که عملا آنچه از این درآمد به دست دولت می رسد حدود 5/16 میلیارد دلار است. ( مطابق رویه های قانونی 20 درصد درآمد نفت به صندوق توسعه ملی و 5/14 درصد به وزارت نفت اختصاص دارد.)

مشکل فعلی اقتصاد کشور در ارتباط با کاهش زیاد درآمد نفت خام کشوراست و در سایر کشورهای نفت خیز نیز چنین مشکلاتی به وجود آمده است. این کاهش درآمد نفت، سبب تکانه های شدید در بازار ارز و کالا شده است اما با همه ی اینها در سال جاری علیرغم کاهش شدید این درآمد اگرچه رکود بر بازار تولید و تقاضا و مصرف حاکم بوده معذالک بازار دچار تکانه های معنی دار نشده. قیمت ارز به طور نسبی ثابت مانده و بخش عمده تولید کشاورزی، صنعتی و خدمات نیز با ظرفیت های حداقلی مشغول کار هستند، از طرف دیگر اما بسیاری از واحدهای تولیدی، بخصوص در بخش صنعت، تولیدات دپو شده و در انبار مانده دارند که برای آنها در بازار، تقاضا وجود ندارد که این امر احتمالا بخشی از آن مربوط به عدم امکانات صادرات (به دلیل تحریم) و نیز کاهش تقاضا در داخل، به دلیل افت نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم است.

این کاهش تقاضا و رکود معنی دار بازار بخصوص در مسکن، اتومبیل و کالاهای خانگی بیشتر خود را نشان داده است که گرچه همه ی آنها تابع همان اصل کاهش تقاضا به دلیل افت نقدینگی بوده، معذالک اشباع بازار به دلیل تولید فراوان ( در مسکن، تولید مسکن مهر و سرمایه گذاری بنگاه های مالی در امر تولید مسکن در سال های 88 تا 91 نیز مزید بر علت است.) در عرصه اتومبیل نیز باید به گشایش هایی در ورود اتومبیل های خارجی به داخل از طریق گمرکات رسمی و گسترش ورود اتومبیل سواری از طریق مناطق آزاد تجاری اشاره کرد. بنابراین بسته اقتصادی دولت برای برون رفت از این شرایط بیش از هر چیز بر دو امر مهم اقتصادی است. در درجه اول برنامه ریزی و کنترل در راهبری بنگاه های مالی و بانک ها و رونق محیط کسب و کار متمرکز است.

در مورد استفاده از ابزار پول برای تحریک بازار و ایجاد شوک برای رفع رکود، پارادوکس اصلی این است که ورود پول و نقدینگی ( اگر موجود باشد و به دست آید) تا چه حد تقاضا را تحریک خواهد کرد و تحریک تقاضا تا چه حد به برنامه اصلی دولت برای کنترل تورم لطمه می زند. در مکانیسم استفاده از ابزار پول، گزارشات بانک مرکزی حکایت از این دارد که رشد نقدینگی در حد 20 درصد بوده و این نشان از انقباض ندارد اما اثرات معنی داری نیز در بازار نداشته است.

مانورهای دستگاه های مالی کشور ( موسسات مالی و اعتباری و بانک ها ) تحت هدایت و کنترل بانک مرکزی مبتنی بر جلب سپرده از یک طرف و کاهش نرخ سود بانکی از سوی دیگر قرار دارد. علاوه بر این بانک مرکزی قرار است در بازار پولی بین بانکی مداخله کند. در این بازار سود بانکی تا 30 درصد است که قرار است این رقم به 24 درصد کاهش پیدا کند.

توفیق در این امر نیز مستلزم این است که بانک مرکزی فرمولی واحد برای همه ی موسسات مالی و بانک ها به کار نگیرد زیرا بسیاری از بانک ها با ترازنامه ی خوب و عملکرد منضبط در کشور کار کرده و دارایی های غیرنقدی آنها نیز واجد ارزش مناسب است. اما بسیاری دیگر چنین شرایطی ندارند و به عنوان موسسات و بانک های بد شناخته می شوند. در این مکانیسم باید بانک های خوب تقویت شوند تا بتوانند محرک بازار باشند. علاوه بر این دولت باید مکانیسم مبادله بدهی های خود و شرکت های عمده مانند صنایع خودروسازی و نهادهای مسکن ساز را طراحی و اجرا کند. بازار بورس- سرمایه- نیز از مراکزی است که با اصلاح ساختار و حمایت های جدی می تواند به رونق بازار کمک کند.

ابزار دیگری که می تواند در برون رفت از شرایط فعلی به کار گرفته شود بهبود فضای کسب و کار است که همه ی ابعاد و ابزار این پدیده نیز در اختیار دولت نیست. جلب سرمایه گذار خارجی نیز می تواند به برون رفت از شرایط رکود کمک کند.

اقدامات عملی در راستای اجرای بسته اقتصادی دولت تاکنون بر محور مانور در گردش نقدینگی استوار بوده است. از جمله کاهش سود بین بانکی به 24 درصد، کاهش سود سپرده ها به 18 درصد، اختصاص و تسهیلات خرید خودرو تا 25 میلیون تومان به صورت خرید دین، اجرایی شدن تسهیلات مسکن تا 80 میلیون تومان برای مسکن اولی ها، پیش بینی ساز و کارهای بهتر برای نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و اقدامات و دستورالعمل های موردی برای بهبود فضای کسب و کار، مجموعه ی این اقدامات به نظر می رسد نتواند بدون بهبود جدی شرایط مالی دولت و به دست آوردن ارزهای جا مانده به دلیل تحریم ها، بازار را تحریک کند.

ماحصل کلام اینکه انضباط مالی دستگاه های مالی و پولی کشور، کاهش نرخ سود همراه با گشایش در درآمد دولت به دنبال رفع تحریم ها ظرف شش ماه آینده تضمین نسبی است برای ایجاد رونق در اقتصاد و برون رفت از شرایط فعلی. لکن این بدان معنا نیست که این اقدامات و سطح درآمدی که برای کشور از مسیر رفع تحریم ها پیش بینی می شود بتواند جهش قیمتی در پی داشته باشد بلکه می تواند تا حد قابل قبولی تقاضا را از طریق افزایش نقدینگی تحریک کند و راهگشای برون رفت از این شرایط باشد. دوره ی زمانی که برای چنین تحولی پیش بینی می شود کمتر از شش ماه نخواهد بود.

• محمد کاظم شکوهی راد متولد سال 1328 مروستان شیراز که سال ها در رشت زندگی می کند و یک گیلانی تمام عیار است، فارغ التحصیل علوم اجتماعی دانشگاه تهران بوده و در سال 1352 با طی دوره تکمیلی علوم اجتماعی از موسسه مطالعات اجتماعی، دارای تجربه مدیریت در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در وزارت بهداری و استانداری های فارس و گیلان است. وی مدیر خوشنامی است که از سال 1376 نیز به صورت حرفه ای کار روزنامه نگاری را با انتشار هفته نامه خبر و نظر آغاز و با انتشار مستمر روزنامه گیلان امروز به این کار ادامه داده است.