18 فروردین 95 - 21:01  | 1456 بازدید

ماهنامه گیلان فردا- سال ها در کشور حرف از توسعه می زنیم و برای رسیدن به توسعه برنامه هایی هم از سوی سیاستگذاران ارایه شده و می شود ولی چرا هنوز نتوانسته ایم مباحث توسعه را در عمل عینیت ببخشیم؟ البته طی نیم قرن اخیر تلاش هایی در این زمینه شده اما هنوز به کارکردهای صد درصدی برنامه های توسعه ای دست نیافته ایم. اگر سلایق شخصی در تعریف مفاهیم رشد و توسعه را کنار بگذاریم و در پی این باشیم که با وجود داشتن منابع سرشار در بخش های مختلف، با برنامه ریزی صحیح و علمی پیشرفت کنیم لازم است نیم نگاهی به رفتارها و فرآیندها داشته باشیم.

شاید ریشه بسیاری از مشکلات و کارکردهای ناقص مربوط به ویژگی رفتاری خود ما و نحوه فرآیندها و ساختارهای موجود باشد. در همین رابطه با آقای مسعود یحیی زاده، کارشناس برنامه ریزی با بیش از 25 سال سابقه و دانشجوی دکترای برنامه ریزی روستایی گیلان گفت و گو کردم.

وی اعتقاد دارد با ساختارهای قدیمی نمی توان به هنگام اجرای برنامه های توسعه شاهد راندمان حداکثری بود.

آقای یحیی زاده نظرتان در مورد چگونگی اجرای برنامه های توسعه در کشور چیست؟ و چرا به طور کامل به چشم اندازهای هدف گذاری شده در برنامه های توسعه دست نمی یابیم؟

یکی از مشکلات این است که ساختارها و نهادهای ما همان شکل سابق و وضعیت قدیمی را دارند ولی می خواهیم برنامه جدید (توسعه) را پیاده کنیم.

مهمترین موضوع نوع نگرش و الگوی برنامه ریزی است. روش های نوین و جدیدی که در بعضی از کشورهای پیشرفته در بحث برنامه ریزی داریم بیشتر بر مدل برنامه ریزی از پایین به بالا یا برنامه ریزی مشارکتی دلالت دارد. این مدل دارای چند ویژگی است. یکی اینکه مداخله نخبگان و تشکل های موثر در برنامه ریزی به حداکثر خودش می رسد. و دیگر این که نهادها و تشکل های مردم نهاد تاثیر زیادی در تدوین و روند اجرای برنامه دارند. این رویکرد باعث می شود اعتماد مردم به برنامه ی توسعه افزایش پیدا کند، چون خودشان در تدوین برنامه مشارکت دارند نرخ مشارکت آنها نیز در اجرای برنامه افزایش و در نتیجه هزینه اجرای برنامه کاهش پیدا می کند. زیرا علاوه بر قدرت نهادهای دولتی، توانمندی سایر نهادهای غیر دولتی در بخش اجرا، سرمایه گذاری و بخش نظارت هم به کمک دولت می آید. این روش بسیار موفق بوده و در برنامه ریزی هم اثرات مثبت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. چون پایه ها و ارکان نظام و ساختارهای سیاسی را محکم می کند. مطمئنا یک تشکل غیر دولتی که براساس قوانین جاری ایجاد می شود دارای مشخصات فنی و تخصصی است و بر اساس قوانین و وظایف، فرهنگ سازی می کند. مثلا تشکل هایی در بخش محیط زیست، آسیب های اجتماعی، آموزش، خانواده و... جزء تشکل ها و کانون های مردمی موثر در بخش توسعه هستند. البته این روند طی سال ها تجربه ایجاد می شود تا ما به آرا و نظرات مردم اتکا کنیم و وقتی مردم ببینند آرا و نظراتشان در توسعه کشورشان اثر دارد خودشان را ارتقا می دهند، تا بهتر ظاهر شوند چون می دانند نتیجه نظرات و مشارکت شان به خودشان برمی گردد.

آیا در ایران چنین شرایطی داریم تا بتوانیم وضعیتی ایجاد کنیم که مردم در بحث های توسعه مشارکت داشته باشند؟

از نظر قانون بله، قانون اساسی این اجازه را می دهد مردم حداکثر مداخله را در تصمیم سازی و تصمیم گیری داشته باشند چون یکی از ویژگی های نظام علاوه بر اصل مشروعیت، اصل مقبولیت است. همچنین اصول مختلفی در قانون اساسی داریم که میزان مشارکت و مداخله مردم را در مدیریت جامعه و مشارکت در توسعه کشور فراهم می کند. مثلا بر اساس اصل 44، بخش خصوصی و تعاونی از ارکان اقتصادی کشور هستند. یعنی حوزه نفوذ مردم در اقتصاد فراهم است. و اگر بخواهیم به دیباچه قانون اساسی نگاه کنیم در بخش مربوط به شیوه حکومت در اسلام دقیقا هدف از حکومت را رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی تعبیر کرده اند تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونه ای انسان فراهم شود. و همچنین در همین بخش قانون اساسی آمده این هدف جز با مشارکت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماعی در روند تحول جامعه تحقق پیدا نمی کند. و اشاره شده که در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد جامعه فرصت مشارکت لازم فراهم شود تا در مسیر تکامل انسان، افراد خود مسئول رشد و ارتقای جامعه باشند. با این قانون مترقی نگرانی نداریم که مردم، در کارها و تصمیم سازی ها اظهار نظر کرده و مشارکت داشته باشند. بعلاوه تشکل های مردم نهاد نیز یکی از بسترهای قانونی است که می تواند حضور و مشارکت مردم در عرصه های مختلف را توجیه و از آنها پشتیبانی کند. پس برای اینکه به توسعه برسیم احتیاج به نهاد سازی و احیای ساختارهای موجود داریم. ساختارها و تشکیلات چه در بخش دولتی و چه بخش غیر دولتی باید به گونه ای مورد تجدید نظر قرار بگیرند تا ظرفیت های لازم را برای توسعه و اجرای مسئولیت ها و ماموریت های برنامه های توسعه داشته باشند.

به نظرتان طی برنامه های توسعه ای سال های اخیر چقدر به این نکته مهم توجه شده است؟

بعد از انقلاب اسلامی از سال 68 تا 72 اولین برنامه توسعه کشور تنظیم و ابلاغ شد. تقریبا در پایان برنامه دوم توسعه یعنی دراردیبهشت ماه سال 77 سازمان امور اداری و استخدامی وقت، مصوبه ای را در شورای عالی اداری کشور تنظیم و در آن به « متناسب‌ کردن‌ نظام‌ مدیریت‌ کشور با نیازهای‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ و فراهم‌ کردن‌ زمینه‌ مشارکت‌ کلیه‌ دستگاه های‌ اجرایی‌ در اصلاح‌ و بهسازی‌ نظام‌ اداری‌ در ابعاد نیروی‌ انسانی‌، سازماندهی‌، سیستم‌ها و روشها و قوانین‌ و مقررات‌« تاکید کرد. بنابراین برنامه داشتیم ولی نهادهای موجود، آن ظرفیت را برای اجرای کامل برنامه نداشتند. برنامه تحول اداری و اصلاح ساختار نظام اداری نیز براساس همین مصوبه تنظیم شد تا مشکلات و نواقص نظام اداری ریشه یابی و آسیب شناسی شود.

آیا در عمل و در برنامه های بعدی توسعه به این توصیه ها توجه شد؟

 این روند اصلاحی در برنامه های نظام اداری در طول برنامه دوم، سوم و چهارم ادامه داشته و اوج آن در برنامه چهارم بود که اصل مفصل و مشخصی داشتیم و براساس آن 10 برنامه برای تحول نظام اداری تدوین شد. این روند در برنامه پنجم توسعه هم ادامه پیدا کرد ولی بازهم شاهد این موضوع هستیم یعنی بطور مشخص و معین برنامه توسعه تدوین می کنیم و تحت عنوان سیاست ها و راهبردهای اجرایی آن را ابلاغ می کنیم اما در قالب ضوابط و آیین نامه اجرایی دستگاه های اجرایی که هنوز همان مشکلات قبل را دارند با همان ساختار 20 سال گذشته چون برنامه های اصلاح تحول اداری به صورت عمیق انجام نشده است. ساختار اجرایی برنامه اگر مهندسی درست نداشته باشد نتایج و اهداف برنامه خوب به ثمر نمی رسد. البته با همین ساختار نیمه کاره بازهم تعدادی از برنامه ها تحقق پیدا می کند. حال اگر ساختار درست و اصولی باشد برنامه با حداکثر کارکرد اجرایی خواهد شد.

الان که در حال تدوین برنامه ششم هستیم چقدر به اصلاح و مناسب سازی ساختار برای اجرای بهتر برنامه توسعه فکر شده است؟

مطمئنا سیاست ها و راهبردهای لازم در برنامه ششم در نظر گرفته می شود.اما اگر دستگاه های اجرایی با همان مدل سنتی بخواهند برنامه جدید را اجرایی کنند راندمان بالایی نخواهند داشت.

یعنی این که اگر دستگاه های اجرایی موجود با همان شرح وظایف قبلی، پست های سازمانی قبلی و فرآیندهای قبلی، برنامه را اجرا کنند یقینا آن اثرگذاری لازم را ندارد. چه بسا گاه با بسیاری از دستگاه های اجرایی برخورد می کنیم که بعضی از کارشناسان چندین کار را همزمان می خواهند انجام دهند. یعنی کارهای جدیدی را می خواهند انجام دهند که با شرح وظایف و پست قانونی آنها هیچ هماهنگی ندارد. البته بجز ساختار موجود، روش های مدیریتی ما نیز همان روش های سنتی و قدیمی است. چون ساختارهای ما مرتفع و بلند است. بنابراین روش های مدیریتی ما نیز عامرانه و دستوری از بالا به پایین است. یعنی مدیریت مشارکت جو، پیشنهاد پذیر، مدیریت گروه محور و...در نظام مدیریتی فعلی دیده نمی شود و همین روند باعث می شود تعهد سازمانی کارکنان یا سازمان کاهش پیدا می کند. الان یکی از نشانه هایی که داریم کاهش یا پایین بودن نرخ امید به رشد و ارتقا در دستگاه اجرایی است. کارکنان دستگاه اجرایی امید و انتظار ندارند که بتوانند یک روز بالاترین مسئولیت اجرایی را در دستگاه خود بدست آورند. چون اساسا دستگاه اجرایی هیچ برنامه ای برای رشد و ارتقای کارکنانش ندارد و این نشان می دهد که سازمان تعهد لازم را برای رشد و ارتقای کارکنان خود نشان نمی دهد. در چنین شرایطی وقتی که کارکنان هیچ برنامه ای را از طرف سازمان نبینند به همان نسبت، میزان تعهدشان به سازمان هم کاهش می یابد. و این دسته عوامل باعث می شود که فساد و انحراف اداری زمینه بروز و ظهور داشته باشد. با بیان این چند نشانه می توانیم متوجه شویم که چقدر عوامل مختلف حتی کوچک درنظام و ساختار اداری بر هم اثرات مختلف داشته و باعث می شوند به آن خروجی و نتیجه ای که باید از یک واحد اداری به دست آوریم نرسیم.

پیشنهاد شما برای بهبود وضعیت در ساختار اداری چیست؟

چند اتفاق باید با هم پیش آید. مثلا اول نوع نگرش و سیاستگذاری در امر برنامه ریزی از بالا به پایین تغییر بکند و رویکردها از پایین به بالا باشد. به عنوان نمونه الان لایحه برنامه ششم در مجلس در حال تصویب است ، حال ما برای اینکه در تدوین این برنامه جایگاه گیلان را ارتقا دهیم و نقش موثری داشته باشیم چه فعالیت یا برنامه ی مشخصی داشتیم؟ یعنی شاید لازم باشد انتظارات نخبگان و متخصصان در استان های مختلف، تحت مدیریت مشخص جمع بندی و سازمان بندی بشود و براساس یک اجماع نظر در برنامه ششم اثرش را برجای بگذارد. یعنی در استان های کشور که قرار است برنامه اجرا شود باید گفتگوهای واقعی نه تشریفاتی شکل بگیرد. بعبارت دیگر باید نظام وساختاری باشد که این گفت و گوها را برنامه ریزی کرده و نتایج آن را براساس پیوند با سایر موضوعات به سمت بالا هدایت کند ودر فرآیندی علمی تبدیل به یک برنامه شود. یعنی در حقیقت نهاد برنامه ریزی باید ساختار و کارکردش را مبتنی بر توسعه و افزایش مشارکت تنظیم بکند تا برنامه های جدید به کارکردهای واقعی برسد.

روش فعلی در برنامه ریزی باید مورد بازنگری قرار گیرد ، اگر مشکلات و مسائل توسعه حد اقل در استان از برنامه سوم تا پنجم را مرور کنیم متوجه می شویم که تعداد زیادی از این مشکلات هم چنان باقی مانده است که تدوین برنامه و اجرای آن نتوانسته به حل آنها بپردازد، این نشانه ای است تا بیندیشیم چگونه به روشی بهتر برای توسعه نائل شویم.

برنامه های توسعه باید درون زا باشد وبراساس فرآیند مشارکت واقعی گردآوری شود. حفظ منابع موجود و رشد آنها باید از راهبردهای ضروری ما باشد و تلاش کنیم به سمت توسعه رقابتی حرکت کنیم . گیلان با توجه به داشته های خود باید امتیازات بیش از این در نقشه ملی توسعه بدست آورد و جایگاه ملی خود را در تمام ابعاد ارتقا دهد. نخبگان استان با تمام سلایق و دیدگاههای سیاسی باید درتوسعه پایدار گیلان اجماع نظر و اجماع عمل داشته باشند. گیلان می تواند در سطح ملی الگوی توسعه ی مبتنی بر حفظ محیط زیست ارائه دهد.گیلان می تواند روستاها وشهرهای هماهنگ با محیط زیست وشهروندانی برخوردار ازفرهنگ توسعه را به کشور معرفی کند